تنها فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كه بايد دوره تعهد خدمتي را بگذرانند گروه پزشكي هستند و دانشجويان پزشكي پس از فارغ‌التحصيلي بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان بايد 24 ماه در هر مكاني كه وزارت بهداشت تعيين كند، با كمترين حقوق كار كنند و تنها پس از گذراندن اين دوره مي‌توانند در امتحان دستياري شركت كنند   . . . .  در حاليكه بيش از هفت هزار پزشك عمومي بيكار در ايران در جست و جوي شغل مناسب هستند، كمبود پزشك در مناطق محروم، معضلي اساسي است   . . . . .   در كشور حدود 100 هزار فارغ التحصيل رشته پزشكي وجود دارد كه هشت هزار نفر از آنان بيكارند يا به شغلهاي غير مرتبط با حرفه پزشكي اشتغال دارند    

 استاندارد تعداد پزشك براي جمعيت يك كشور، يك پزشك به ازاي هر هزار نفر است و اكنون كه جمعيتي حدود 70 ميليون نفر داريم به 70 هزار پزشك در كشور نياز داريم در حالي كه اكنون با احتساب پزشكان متخصص بيش از 110 هزار پزشك در كشور وجود دارد؛ بنابراين هيچ كمبودي از نظر تعداد پزشك در كشور وجود ندارد   . . . . .   اكنون سالي بيش از دو هزار پزشك در 41 دانشگاه علوم پزشكي كشور تربيت مي‌شوند و تا 15 سال آينده، حداقل 30 هزار پزشك ديگر به جامعه پزشكي كشور اضافه مي‌شود كه مي‌توانند جايگزين پزشكان بازنشسته شوند؛ بنابراين هيچ نگراني از نظر كمبود پزشك نداريم    

 فاصله درآمدي ميان پزشكان بسيار زياد است در حاليكه معدودي از آنان درآمدي بالغ بر 600 ميليون تومان در ماه دارند و عده ‌اي نيز با كمتر از300 هزار تومان درآمد ماهانه در زير خط فقر به سر مي‌برند    . . . . . .    اکنون شش هزار و 302 متخصص در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور مشغول به تحصيل هستند و ظرفيت پذيرش فوق تخصص در اين سال در دانشگاههاي علوم پزشکي، 314 نفر اعلام شده است    . . . . . .    اکنون تربيت متخصص در 25 رشته تخصصي و 21 رشته فوق تخصصي طبي، جراحي و آزمايشگاهي در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور انجام مي‌شود   . . . . . . .    از بين 25 رشته تخصصي پزشكي مصوب در شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، رشته بيماري‌هاي داخلي بيشترين دانشجو  ( 855 نفر)  و رشته پزشكي هسته‌اي كمترين دانشجو  ( 17 نفر )  را دارد 

در گروه آقايان، بيشترين تعداد مرد شاغل به تحصيل در رشته بيماري‌هاي داخلي با 448 نفر و سپس اطفال با 395 نفر و كمترين ميزان مربوط به رشته پزشكي هسته‌اي با 12 نفر و سپس طب كار با 23 نفر دانشجو مي‌باشد    . . . . . .   در گروه خانم‌ها نيز بيشترين تعداد زن شاغل به تحصيل در رشته زنان و زايمان با 679 نفر و سپس بيماري‌هاي داخلي با 407 نفر و كمترين ميزان در رشته پزشكي هسته‌اي با 5 نفر و سپس طب ورزشي با 8 نفر دانشجو است

جهت رویت متن کامل این  قانون  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

چرا مصالح مردم و سلامت بيماران را در نظر نمي‌گيرند، طي برنامه توسعه چهارم حدود 12 هزار تخت بيمارستاني به مجموعه مراكز درماني كشور اضافه شد و طي برنامه پنجم توسعه نيز قرار است حدود 32 هزار تخت بيمارستاني ديگر در كشور اضافه شود و اگر با توسعه اين مراكز تعداد پرستاران اضافه نشود، معناي آن افزايش مرگ بيماران در بيمارستان‌هاست    . . . . .    در طول 5 سال گذشته از شهريور 84 تا ارديبهشت 89 حدود 110 بيمارستان با 12 هزار تخت بيمارستاني به كشور اضافه شد. تعداد تخت‌هاي ICU از 925 تخت به 1687 تخت رسيد، تخت‌هاي سوختگي از 879 تخت به 1024 تخت افزايش يافت، تعداد تخت‌هاي CCU از 2996 به 4194 تخت رسيد و تخت‌‌هاي NICU نيز از 736 تخت در كشور به 960 تخت افزايش يافت    . . . . . .     بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده قرار است در برنامه توسعه پنجم حدود 32 هزار تخت بيمارستاني در 345 بيمارستان جديد اضافه شود، چطور مي‌توان اين افزايش تخت‌هاي بيمارستاني را بدون افزايش تعداد كادر پرستاري اداره كرد در اين صورت قطعاً شاهد افزايش نارضايي مردم از خدمات سلامت و افزايش مرگ و مير در بيمارستان‌ها و مراكز درماني كشور خواهيم بود     . . . . . .    بر اساس تعاريف استاندارد جهاني براي هر تخت مراقبت ويژه بايد 4 پرستار شاغل باشد در حالي كه اين ميزان در كشور ما به عدد يك هم نمي‌رسد، به ازاي هر تخت عادي بيمارستاني نيز در كل كشور بايد 1.5 پرستار شاغل داشته باشيم در حالي كه اين ميزان اكنون زير نيم پرستار به ازاي هر تخت است     . . . . . .     واقعيت اين است كه در يك مقطع زماني نسبت پرستار به تخت بيمارستاني به 7 دهم تا 9 دهم هم رسيد اما اكنون با افزايش تخت‌هاي بيمارستاني اين نسبت زير نيم نفر و در برخي شهرها 4 دهم يا حتي 3 دهم است و حالا كه قرار است طي 5 سال آينده 32 هزار تخت بيمارستاني ديگر هم اضافه شود اگر پرستار استخدام نشود واقعاً فاجعه بار خواهد بود    . . . . . .  

جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :   

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در صورتي كه بيمارستان‌هاي عمومي 10 درصد تخت‌هاي خود را به تخت‌هاي روانپزشكي اختصاص ندهند، درجه ارزشيابي آنها يك درجه كاهش مي‌يابد و اين موضوع در درآمد آنها در سال آينده تأثيرگذار است  . . . . .  بخشنامه‌اي براي تخصيص 10 درصدي تخت‌هاي بيمارستان‌هاي عمومي به تخت‌هاي روانپزشكي تصويب شد كه اين موضوع شتاب بيشتري گرفت و قرار شد در عرض يك سال هر بيمارستان عمومي به ميزان 50 درصد اين قانون را انجام دهند كه اگر به اين جايگاه نرسند درجه ارزشيابي آنها يك درجه تنزل مي‌يابد  . . . . .  در حال حاضر تعداد تخت‌هاي روانپزشكي اختصاصي 7 هزار و 90 تخت و تعداد تخت‌هاي روانپزشكي موجود در بخش‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي هزار و 710 تخت است   . . . . .  بار بيماري‌هاي رواني در كشور بالاست به طوري كه بيماري‌هاي رواني بار بيماري‌هاي دوم زنان و سوم مردان را در كشور تشكيل مي‌دهند و به نظر مي‌رسد بايد تخت‌هاي بيشتري به اين موضوع اختصاص دهيم  . . . . .   يكي از موانع سر راه اين موضوع بحث سودآور نبودن تخت‌هاي روانپزشكي است كه اميدواريم با اصلاح و افزايش تعرفه‌هاي خدمات روانپزشكي اين بخش‌ها نيز حالت ضررده خارج شوند  . . . . 

جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

یکی از مشکلات همیشگی مدیران  در کشور ما عدم دسترسی آسان به آمار و اطلاعات و آیین نامه های  تخصصی در حوزه های مختلف میباشد . آیین نامه های حوزهء درمان نیز از این مشکل مستثنی نبوده و علیرغم وجود آیین نامه ها و دستورالعملهای قانونی گوناگون نزد منابع رسمی ٬ امکان استفادهء کارشناسان غیر دولتی از آنها بسیار کم و محدود میباشد .

سایت تخصصی صنعت بیمارستان سازی در ایران قصد دارد به مرور بعضی از آیین نامه ها و دستورالعملها و قوانین اصلی و پایه در تحلیل و طراحی فضاهای درمانی را در اختیار عموم قرار دهد . در این قسمت  متن کامل  قوانين مربوط به مطبهاي پزشكي و دندانپزشكي   شامل ( كليات - فضاي فيزيكي - مقررات بهداشتي - تجهيزات - اطلاع رساني و ثبت اطلاعات - مقررات اختصاصي مطبهاي دندانپزشكي )   بشرح ذیل  تقدیم میگردد.

جهت رویت متن کامل این  قانون  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

هر گروه از افراد در مشاغل خاص خود از لباس فرم مخصوص استفاده می کنند و لباس فرم در گروه های پزشکی سفید است ولی چند استثناء هم در این بین وجود دارد  . . . . .   لباس سبز جراحان و همچنین لباس آبی و سبز پرستاران جزء این استثناها می باشد  . . . .   نگاه کردن به رنگ آبی یا سبز می تواند دید دکتر از اشیای قرمز از جمله احشای خون آلود را تقویت کند   . . . .  مغز رنگها را نسبت به یکدیگر تفسیر میکند   . . . . .  تمرکز شدید و مداوم بر روی رنگهای قرمز ممکن است باعث توهمات بینایی سبزرنگ روی سطوح سفیدرنگ شود که حواس جراح را پرت میکند   . . . . .   این شبح های سبزرنگ در صورتی که نگاه جراح از بافتهای قرمز بدن به چیزی سفید رنگ مانند پارچه های تخت بیمار  یا لباس سفید متخصص بیهوشی بیفتد، ممکن است ظاهر شوند  . . . . .  جراح به هر جا که نگاه کند، این تصویر پریشان کننده مانند نقاط نورانی شناوری که پس از فلاش زدن دوربین جلوی چشمان شما ظاهر میشود، دید او را دنبال میکند   . . . . .  این پدیده به این علت رخ میدهد که نور سفید حاوی همه رنگهای رنگین کمان از جمله سبز و قرمز است  . . . . 

جهت رویت ادامهء  اين مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر زير کلیک فرمائید :

. . . . .   باتوجه به افزايش حجم فعاليت‌هاي پزشكان در عرصه درماني و پيچيده شدن پروسه تشخيص و پيگيري بيماران در سال‌هاي آينده به ويژه با توجه به مسن شدن جامعه و پيچيده شدن مراحل درمان و نحوه مصرف داروها كه سبب به وجود آمدن دانش‌هاي جديد شده است.سبب خواهد شد كه پزشكان نتوانند اطلاعات حجيم به وجود آمده در ارتباط با دارو درماني را به تنهايي و به طور منظم و مرتب پيگيري كنند   . . . .  تولد داروسازي باليني در كشور به طور غير رسمي از سال 1370 با ورود داروسازان باليني به دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز شد و در سال 1374 با پذيرش اولين دوره دستياري در اين رشته به طور رسمي كار خود را آغاز كرد  . . . .  این اولين حركت عملي و علمي براي تغيير هويت داروساز از دارومحوري به بيمارمحوري در كشور بوده است  . . . .  داروسازي باليني همان طوري كه از نامش پيداست داروسازي است كه در بالين بيمار حضور پيدا مي‌كند و با تيم پزشكي در ارتباط مستقيم است  . . . .  داروخانه‌هاي بيمارستاني كه در چند دهه گذشته از بخش‌هاي فعال بيمارستاني بودند به واحدهاي تدارك دارو تنزل پيدا كرده‌اند  . . . .    13هزار داروساز وجود دارد كه از اين تعداد 50 داروساز باليني در سمت اعضاي هيئت علمي در دانشگاه‌هاي مشهد و شيراز به آموزش مي‌پردازند  . . . .   بخش مراقبت‌هاي دارويي از 3 سال پيش شروع شده است و مطمئناً موجب تغييرات عمده‌اي در حرفه داروسازي در چند سال آينده خواهد بود  . . . .

جهت رویت متن كامل اين مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید: 

. . . .  دریافت هرگونه هزینه درمانی از بیمار به جز مسیر حسابداری در مراکز درمانی از سوی وزارت بهداشت غیرقانونی اعلام شد و به‌عنوان یک تخلف قابل تعقیب است  . . . .   مسئله زيرميزي پديده غير قابل دفاعي است كه اساساً مربوط به بيمارستان‌هاي دولتي است و هر موردي از اين تخلف كه از سوي مردم يا وزارت بهداشت به هيئت انتظامي نظام پزشكي اعلام شود بلافاصله و بدون نوبت رسيدگي مي‌شود   . . . . 

پدیده زشت و مذموم زیر میزی را همه محکوم میکنند ولی وجود دارد !؟  چرا وجود دارد و چرا وقتی که همه آن را محکوم میکنند حتی یک آمار خشک وخالی و بدون نام ونشان از برخوردهای سیستم های نظارتی با آن وجود ندارد  !؟!؟   آیاکسانی که این موضوع را محکوم مینمایند خود شهره به رعایت دستمزدهای دولتی هستند  ؟!؟!   آیا در زمان رآی گیریهای نظام پزشکی احدی از برندگان انتخابات نظام پزشکی حتی در حد شعار هم بحث برخورد با زیر میزی را طرح کرده است  !؟!؟!  و دهها آیا و چرای دیگر  . . . . .  راستی ما چه کسی را فریب میدهیم : خودمان را  ؟!  مردم را  !؟  مسئولین را  !؟  خدا را  !؟  و یا . . . .

حسن امامي رضوي معاون درمان وزارت بهداشت : با توجه به اينكه برخي از آمبولانس‌هاي خصوصي تعرفه انتقال بيمار به مراكز درماني را رعايت نمي‌كنند و ارقامي بيش از تعرفه از بيماران و مردم اخذ مي‌كنند، شاكيان با دريافت رسيد از آن‌ها و مراجعه به معاونت‌هاي درماني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور مي‌توانند حقوق خود دراين زمينه را مطالبه كنند  . . . .  در اين زمينه 2 نظارت فعال و نظارت مبتني بر شكايات انجام مي‌شود كه گزارش ناظران مركز فوريت‌ها و معاونت‌هاي درمان دانشگاه‌ها (نظارت فعال) و شكايات مردم (نظارت مبتني بر شكايات) در اين دو بخش به كميسيون ماده 11 براي صدور حكم ارجاع مي‌شود  . . . .  امامي رضوي با اشاره به اينكه خدمات آمبولانس خصوصي صرفاً خدمات بين بيمارستاني است گفت: خدمات به مصدومان توسط اورژانس 115 در شهرها و جاده‌ها به خوبي در حال انجام است و بخش خصوصي در اين زمينه نمي‌تواند دخالت كند  . . . . 

جهت رویت متن كامل اين مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید :

. . . . .  نظرسنجي صورت گرفته در بيمارستان‌ها از پرستاران حاكي از آن است كه 90 درصد آنها خواهان كاهش ساعت كار و 10 درصد خواهان اخذ اضافه كاري هستند  . . . . براي اجراي اين كار بايد 23 هزار نيروي پرستار به منظور اجراي قانون كاهش ساعت كار پرستاران استخدام شوند  . . . . .   استخدام 23 هزار نيروي پرستاري حدود 230 ميليارد تومان بودجه نياز دارد كه رايزني‌هاي لازم با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور در حال انجام است و اين معاونت قول داده در اسرع وقت بودجه لازم تامين شود  . . . .

جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  

سازمان تأمين اجتماعي با حدود 70 بيمارستان ملكي به بيمه شدگان خدمات درماني ارائه مي‌دهد ولي برخي از بيمه شدگان به نحوه ارائه اين خدمات در مراكز درماني اين سازمان گلايه دارند  . . . .  سازمان تأمين اجتماعي با جمعيتي بيش از 30 ميليون نفر بيمه شده، بزرگترين سازمان بيمه‌اي‌ كشور است   . . . .  اين سازمان از سال 1369 عهده‌دار ارائه خدمات درماني به بيمه‌شدگان به صورت مستقيم شد و مجاز شد خدمات درماني را يا خود ارائه كند يا از بخش‌هاي دولتي و خصوصي ديگر خريداري كند  . . . .  در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي با 10بيمارستان ملكي ، 9 درمانگاه ، 2 دي‌كلينيك و 13 پلي‌كلينيك در تهران خدمت‌رساني مي‌كند  . . . . .  سازمان تأمين اجتماعي 18 نوع خدمات مختلف ارائه مي‌دهد كه درمان بيمه شدگان تنها يكي از اين موارد است   . . . . .   اين خدمات درماني به 2 صورت مستقيم و با مراجعه بيمار به يكي از مراكز درماني سازمان تأمين اجتماعي بدون اخذ هيچ گونه هزينه‌اي يا شكل غيرمستقيم از طريق مراجعه بيمار به يكي از مراكز درماني يا پزشكان كه سازمان تأمين اجتماعي با آنها قرارداد دارد و سپس پرداخت بخش عمده هزينه‌هاي درمان توسط سازمان، انجام مي‌شود  . . . .

جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : 

آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي نقش مهمي در تشخيص بيماري‌ها و انتخاب روش درماني دارند به طوري كه نتيجه برخي از آزمايش‌ها تأثير مستقيم در انتخاب نحوه درمان بيمار دارد   . . . . .  بيش از 4 هزار و700 آزمايشگاه تشخيص طبي خصوصي و دولتي در كشور وجود دارد كه‌ تقريباً 2 هزار و 500 آزمايشگاه به صورت خصوصي و بقيه به صورت دولتي در كشور فعاليت مي‌كنند   . . . .   سالانه يك ميليارد و 800 ميليون آزمايش تشخيص طبي در كشور انجام مي‌شود و اگر به هر دليل مانند عدم كاليبراسيون دستگاه و خطاي انساني نتيجه يك آزمايش اشتباه اعلام شود مي‌تواند مسير درمان بيمار را كاملاً تغيير دهد   . . . .   درصد خطاهاي آزمايشگاهي بسيار پايين است   . . . .  يك درصد پرونده‌هاي نظام پزشكي مربوط به آزمايشگاه‌هاست  . . . .  مسئول فني آزمايشگاه وظيفه چك‌كردن جواب‌هاي نهايي آزمايشگاه را دارد . . . . .   نبود متخصص ميكروب‌شناس در آزمايشگاه از مهمترين علل خطاهاي اين بخش است  . . . . .   فقر اقتصادي آزمايشگاه‌ها موجب تنطيم نشدن دستگاه‌ها و خطا مي‌شود   . . . . .  تمديد و صدور پروانه آزمايشگاه دست وزارت بهداشت است، نظارت‌ها بيشتر شود   . . . . .   درصد زيادي از خطاهاي آزمايشها مربوط به اشتباهات خود بيمار است . . . . . 

. . . . .  درجه اعتباربخشي بيمارستان‌هايي كه مردم از آنها راضي نيستند كم مي‌شود  . . . . .   وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خاطرنشان كرد: اعتباربخشي ما شامل هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي است و در صورت انعكاس نارضايتي‌ها به وزارت متبوع سريعاً اين امر در رسيدگي به شكايات بررسي و در اعتباربخشي از رتبه‌هاي بيمارستاني كاسته مي‌شود   . . . . . .   قطعاً این تنزل رتبه‌ها در بیمارستانهای دولتی به ضرر آنها در جذب اعتبار است  . . . . .

مابقی خبر را ٬ با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید :

. . . . . .  دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي حق ندارند كالاهاي تجهيزات پزشكي و مجوزدار توليد داخل را كنار گذاشته و از محصولات خارجي استفاده كنند  . . . . .  اگر ورود دستگاه‌هاي تشخيصي مثل ام.آر.آي بدون رويه بوده و ضابطه‌مند نباشد، هزينه‌هاي درماني مردم را افزايش داده و در نهايت منجر به فشار به مردم مي‌شود.  وقتي هر پت اسكن حدود 400 هزار تومان هزينه دارد لازم است در مورد واردات و نصب چنين تجهيزاتي با كارشناسي دقيق اقدام شود  . . . . . .  ظرف مدت 10 سال گذشته كه پاي بخش خصوصي به چرخه نظام دارويي باز شد، شاهد به عهده داشتن 40 درصد توليدات دارويي كشور توسط اين بخش هستيم  . . . . .   هزينه‌هاي دارويي ايران 10 برابر كمتر از كشورهاي ديگر است  . . . . . .

 جهت رویت متن خبر  ٬  بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

 . . . . .  مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  در پاسخ به اين سوال كه "مشاهده مي‌شود برخي از پرسنل بيمارستاني نسبت به جابجايي نوبت جراحي‌ها با دريافت مبالغي از بيماران اقدام مي‌كنند، وزارت بهداشت براي برخورد با اين متخلفان چه برنامه‌هايي دارد؟ " اظهار داشت: اگر ما متوجه اين موضوع بشويم كه پرسنل بيمارستاني اقدام به دريافت پول براي جابجايي نوبت‌هاي جراحي مي كنند، به طور يقين هم با پرسنل و هم با افراد خاطي برخورد مي‌كنيم زيرا اين كار برخلاف قانون است و بايد به طور قانوني هم با اين پديده برخورد شود  . . . . . .

جهت رویت متن كامل اين خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید :