بدون ترديد رعايت قانون برنامه چهارم توسعه بهعنوان يكي از قوانين مادر و دستيابي به اهداف آن، يكي از تكاليف نظام سلامت كشور است. براساس مطالعات جهاني، يكي از راهكارهاي ارائهشده در جهت افزايش كارايي بيمارستانهاي دولتي، افزايش اختيارات مديريتي در قالب اداره هيأت امنايي است. تجارب پراكندهاي در اين زمينه، در ايران نيز صورت گرفته و در قانون برنامه چهارم اين موضوع بهصورت مشخص لحاظ گرديده است.
براساس بند ج ماده 88 قانون برنامه چهارم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شد بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاههاي علوم پزشكي را بهصورت هيأت امنايي اداره كند. در مقدمه ماده 88 و دستورالعمل اجرايي، 4هدف مهم ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلامت، تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهرهوري و افزايش رضايتمندي آحاد جامعه مدنظر قرار گرفته است كه نظام جامع مديريت بيمارستاني، مديريت نگهداشت، مديريت منابع فيزيكي بيمارستانها براساس الگوي نوين جهاني، كاهش تصدي خدمات پشتيباني، بودجهريزي عملياتي و مديريت عملكرد كاركنان، 6 استراتژي كلان مطرح براي دستيابي به4هدف مذكور است.
متأسفانه در كشور ما از ظرفيت بيمارستانهاي دولتي به درستي استفاده نميشود، بخش عمدهاي از امكانات درماني بلااستفاده است، كيفيت خدمات در بخشهايي كه مورد استفاده قرار ميگيرد نيز مطلوب نيست و در مجموع رضايتمندي مردم از سيستم سلامت كشور پايين است.
جهت رویت مابقی این مطلب تحليلي که عینآ به نقل از سايت همشهري آنلاين ميباشد ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن کلیک فرمائید :
گامهاي بزرگ براي كمرنگ كردن نقش بيمارستانهاي آموزشي!
باتوجه به بحث بيمارستانهاي منتخب و به موجب ماده 23 ماده واحده قانون بودجه 88 وزارت بهداشت بايد اداره يك بيمارستان آموزشي در هر استان هيأت امنايي شود.
اين درحالي است كه نبود چارچوب قانوني براي اجراي اين طرح، مردم را متضرر و بيمارستانها را نابود ميكند.
مسعود ابوالحلاج، مدير دفتر برنامهريزي و منابع مالي وزارت بهداشت، گفت: به موجب اين ماده سازمانهاي بيمهگر نيز بايد دو برابر تعرفه مصوب دولتي را به ازاي حق العلاج پزشكي معادل تعرفههاي مصوب دولتي پرداخت كنند و درباره ساير خدمات هم برحسب اسناد بيمارستانها به حساب درآمد اختصاصي بيمارستان واريز شود.
وزارت بهداشت هم موظف است 100 درصد درآمد اختصاصي از بيمارستانها را وصول كند. همچنين براين اساس 6/1 برابر تعرفه مصوبه دولتي بايد از محل اعتبار بند 9 رديف 550 هزار در اختيار بيمارستانها قرار گيرد.
به گزارش همشهري، بعد از اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها كه طي چند سال به معضلي در مسير درمان مردم تبديل و با انتقادهاي مختلف مواجه شد و حاصل اجراي اين طرح چيزي جز اخذ پول بيشتر از مردم و در نتيجه مشكلات بيشتر اقشار كمدرآمد نبود، قرار است اين طرح به ساير بيمارستانهاي دولتي كشور نيز تعميم داده شود.
دكتر عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس پيش از اين درخصوص اجراي اين طرح به همشهري گفته بود: خودگرداني بيمارستانها نوعي مديريت است؛ مشروط بر اينكه در مقابل هزينهها، پول به موقع پرداخت شود.
اگر خودگرداني به اين مفهوم باشد كه دخل و خرج مديريت شود، كار بدي نيست؛ منتهي مشروط بر اينكه پيشبيني لازم براي هزينه صورت گيرد و سرانه بر مبناي هزينهها محاسبه شود و بيمه نيز آن را منظور و پرداخت كند.
وي با انتقاد از آنچه در روند كنوني بهعنوان خودگرداني بيمارستانها انجام ميشود، اظهار داشت: الان آنچه اجرا ميشود اسمش خودگرداني است، ولي واقعا هيچ حساب و كتابي ندارد؛ يعني بيمارستان مجبور است هزينه كند اما پولش را به او نميدهند، در اين صورت اتفاق بسيار بدي رخ ميدهد و آن اين است كه مردم ضرر ميكنند؛
بدين معنا كه وقتي بيمارستان پول نداشت نميتواند دارو را به موقع خريداري كند و داروساز هم مقداري از دارو و تجهيزات را به آن نميدهد و مردم بايد آزمايشها، داروها و ملزومات خود را از بيرون تهيه كنند.
وي با بيان اينكه اين موضوع، خسارت زندگي را به بخش دولتي تحميل ميكند، ابراز كرد: خود افرادي كه مدعي هستند بهشدت مدافع بخش دولتي هستند، با عملكرد خود در حال نابود كردن آن و پروار كردن بخش خصوصي بيمارستاني هستند.
وقتي ضريب اشغال تخت بيمارستان دولتي پايين آمد، هزينهها بالا ميرود و هزينه نخست بيمارستان كه عمدتا حقوق پرسنل است هزينه ميشود اما خدمت كاهش مييابد، بنابراين درآمد بيمارستان افت ميكند و اين باعث ميشود كه بيمارستان بدهكارتر شود.
مرندي با بيان اينكه نام اين وضعيت خودگرداني نيست، يادآور شد: اين خودگرداني نيست، خودكشي است، اين منهدم كردن بخش دولتي به نفع بخش خصوصي است، آن هم به دست كساني كه مدعياند به بخش دولتي اعتقاد دارند و نميخواهند فاصله طبقاتي زياد شود.
گفتني است، سال پيش 8بيمارستان منتخب به شيوه هيأت امنايي اداره شدند و هماكنون با اجراي اين قانون 40 بيمارستان به شمار بيمارستانها اضافه خواهد شد، در حالي كه در قانون بودجه اعتباري براي هيأت امنايي شدن اين مراكز ديده نشده است.
براساس اين گزارش، از محل رديف 550 هزار هم 6/1تعرفه بيمه بايد به بيمارستانهاي هيأت امنايي تعلق گيرد كه سقف اين اعتبار در سال پيش 30ميليارد تومان و براي سالجاري هم 30ميليارد تومان بوده است يعني با افزايش شمار بيمارستانهاي هيات امنايي به 40بيمارستان اعتبارات آن، رشد صفر درصدي داشته است و بايد اين اعتبار بين 40بيمارستان توزيع شود كه قطعا 8 بيمارستان پيشين با مشكل روبهرو خواهند شد.
كمبود بودجه يا نقص مديريت!
به اعتقاد كارشناسان با بهكارگيري ابزار نوين مديريتي، مديريت نيروي انساني، بهينهسازي فضاي درماني، تصميمگيري مشاركتي و ايجاد نگرش سيستمي، جذب بيماران داراي بيمه مكمل و تغيير نظام پرداخت كارانه از روزمزدي به كارمزدي ميتوان بهرهوري را حداقل تا 20درصد ارتقا داد.
دكتر مسعود اعتماديان، رئيس بيمارستان هاشمينژاد كه قرار است بهعنوان الگوي موفق در اجراي طرح هيأت امنايي شدن مورد بررسي قرارگيرد، به همشهري گفت: اين سيستم كه بسياري از سازمانهاي موفق جهان از آن تبعيت ميكنند، برپايه مشتري مداري، بهبود مستمر و مشاركت كاركنان شكل گرفته و بهكارگيري آنها در هر سازماني مستلزم پيروي از الگوها و مدلهايي از مديريت است كه هر كدام ابزارها و روشهاي اجرايي خاص خود را دارند.
او به تحولي كه در بيمارستان هاشمي نژاد ايجاد شده اشاره و ابراز كرد: بررسي وضع پيشين مركز، نشاندهنده بيبهره بودن از سيستمهاي مديريت نو و استفاده از روشهاي سنتي مديريت بود؛ بهطوري كه تعريف يا بيانيه خاصي مبني بر وجود آرمان، ماموريت و ارزشهاي سازمان وجود نداشت، اهداف و شاخصهاي عملكردي تعيين نشده بود و سنجش مستمر رضايت مشتريان و كاركنان جز در برخي واحدها انجام نميشد.
از طرفي، براي ارتقاي كيفيت امور در سازمان كميتهاي وجود نداشت و از واحدهاي گوناگون ارزيابي همه جانبهاي صورت نميگرفت. دكتر اعتماديان درخصوص مديريت حاكم در اكثر مراكز دولتي اضافه ميكند: مقررات حاكم براساس مديريت موجود در اكثر مراكز دولتي، بهنحوي است كه مديران، اختيارات و ابزارهاي انگيزشي لازم را در اختيار ندارند و ساختارهاي سردرگم تشكيلاتي، قوانين منسوخ و متناقض، مقررات دستوپاگير و روشهاي كهنه، قدرت تصميمگيري آنان را بسيار محدود كرده است.
استفاده غلط از ظرفيت بيمارستانهاي دولتي
بدون ترديد رعايت قانون برنامه چهارم توسعه بهعنوان يكي از قوانين مادر و دستيابي به اهداف آن، يكي از تكاليف نظام سلامت كشور است.
براساس مطالعات جهاني، يكي از راهكارهاي ارائهشده در جهت افزايش كارايي بيمارستانهاي دولتي، افزايش اختيارات مديريتي در قالب اداره هيأت امنايي است. تجارب پراكندهاي در اين زمينه، در ايران نيز صورت گرفته و در قانون برنامه چهارم اين موضوع بهصورت مشخص لحاظ گرديده است.
براساس بند ج ماده 88 قانون برنامه چهارم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شد بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاههاي علوم پزشكي را بهصورت هيأت امنايي اداره كند. در مقدمه ماده 88 و دستورالعمل اجرايي، 4هدف مهم ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلامت، تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهرهوري و افزايش رضايتمندي آحاد جامعه مدنظر قرار گرفته است كه نظام جامع مديريت بيمارستاني، مديريت نگهداشت، مديريت منابع فيزيكي بيمارستانها براساس الگوي نوين جهاني، كاهش تصدي خدمات پشتيباني، بودجهريزي عملياتي و مديريت عملكرد كاركنان، 6 استراتژي كلان مطرح براي دستيابي به4هدف مذكور است.
متأسفانه در كشور ما از ظرفيت بيمارستانهاي دولتي به درستي استفاده نميشود، بخش عمدهاي از امكانات درماني بلااستفاده است، كيفيت خدمات در بخشهايي كه مورد استفاده قرار ميگيرد نيز مطلوب نيست و در مجموع رضايتمندي مردم از سيستم سلامت كشور پايين است.
منبع : همشهری آنلاین - مريم غفاري
