نائب رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: وزارت بهداشت اختيار و اعتبار لازم را براي تأمين سلامت مردم در اختيار ندارد به همين علت مجلس به دنبال اين است تا در قالب طرح كاهش وزارتخانههاي دولتي، با تجميع اختيارات، وزارت سلامت تأسيس شود تا قدرت پاسخگويي داشته باشد.
وي گفت: نميشود كه تصميمگيري در جاهاي گوناگون صورت بگيرد و بعد از وزير بهداشت پاسخگويي بخواهيم، بايد به سمتي برويم كه متولي حوزه سلامت تعيين شود و اختيارات لازم را نيز در اختيار داشته باشد، ما در مجلس به دنبال اين كار هستيم و از مدتي پيش كار كارشناسي در اين زمينه شروع شده است.
لطفآ جهت روءیت ما بقی خبر ٬ بر روی کلمهء ادامهء متن در ذیل این کادر کلیک فرمایید :
تشكيل وزارت سلامت در دستور كار مجلس است
نائب رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: وزارت بهداشت اختيار و اعتبار لازم را براي تأمين سلامت مردم در اختيار ندارد به همين علت مجلس به دنبال اين است تا در قالب طرح كاهش وزارتخانههاي دولتي، با تجميع اختيارات، وزارت سلامت تأسيس شود تا قدرت پاسخگويي داشته باشد.
حسينعلي شهرياري افزود: متأسفانه مشكلات جدي در بخش بهداشت و درمان كشور داريم كه مهمترين آن مشكلات بيمههاي درماني است. اميدواريم امسال با افزايش قابل توجه سرانه درمان بخشي از اين مشكلات حل شود اما مسئله اساسي اين است كه بايد متولي واحد سلامت مردم تعريف شود، وزير بهداشت در زمان حاضر بايد پاسخگوي سلامت مردم باشد ولي اعتبار در جاي ديگري است و اختيار لازم را براي مديريت اين بخش ندارد
وي گفت: نميشود كه تصميمگيري در جاهاي گوناگون صورت بگيرد و بعد از وزير بهداشت پاسخگويي بخواهيم، بايد به سمتي برويم كه متولي حوزه سلامت تعيين شود و اختيارات لازم را نيز در اختيار داشته باشد، ما در مجلس به دنبال اين كار هستيم و از مدتي پيش كار كارشناسي در اين زمينه شروع شده است.
وي تأكيد كرد: اميدواريم اين كار به صورت طرح يا لايحه به مجلس ارائه شود و با تغييرات ساختاري و تشكيلاتي اين مشكلات حل شود، بالاخره بايد در يك جا تكليف متولي سلامت را مشخص كنيم، بيمهها را بايد سر و سامان بدهيم، نميشود اعتبارات در بيمهها و وزارت رفاه باشد و در شوراي عالي بيمه وزير بهداشت فقط يك رأي داشته باشد بعد از وزير بهداشت انتظار پاسخگويي درباره سلامت مردم داشته باشيم.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به اين پرسش فارس كه آيا قرار است بيمهها به وزارت بهداشت برگردند، توضيح داد: هدف اصلي پاسخگو بودن و مشخص شدن متولي واحد حوزه سلامت كشور است، ميخواهيم در نهايت يك وزارت سلامت داشته باشيم كه اختيارات لازم را براي مديريت اين بخش داشته باشد.
وي گفت: ما در مجلس به دنبال تشكيل وزارت سلامت هستيم و اكنون اين كار در قالب طرح كاهش تعداد وزارتخانهها در دستور كار مجلس است كه اميدواريم اين طرح تصويب شود و وزارت سلامت داشته باشيم تا هم اعتبار داشته باشد و هم پاسخگو باشد.
وي ادامه داد: مشكلات جدي حوزه سلامت بيشتر مشكل بيمهها، از طرفي ميخواهيم اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي را اجرا كنيم. از طرف ديگر دفترچههاي درماني به مردم دادهايم كه مردم با استفاده از آنها مجبورند بيش از 70 تا 80 درصد هزينههاي درماني را به صورت فرانشيز از جيب خودشان بپردازند.
وي گفت: اين برخلاف قانون برنامه توسعه چهارم است كه بر اساس آن بايد سهم مردم از هزينههاي سلامت به زير 30 درصد ميرسد، اكنون بيش از 70 درصد هزينههاي درماني به دوش مردم است به همين علت هم در ابلاغيه سياستهاي كلي برنامه توسعه پنجم از سوي مقام معظم رهبري دوباره رسيدن به سهم مردم از هزينههاي سلامت به زير 30درصد تكرار شد.
وي افزود: مسئله ديگر اين است كه بر اساس قانون برنامه توسعه قرار بود خدمات و سهم روستائيان از اعتبارات بيمههاي سلامت با شهرنشينان برابر شود اما در زمان حاضر سرانه درمان روستائيان حدود 40درصد شهرنشينان است معناي اين است كه عدالت در سلامت هنوز وجود ندارد.
وي گفت: مسئله ديگر اين است كه قرار بود بر اساس قانون بيماران خاص از خدمات بيمههاي انفرادي استفاده كنند اما اين قانون هم هنوز اجرا نشده است كه يكي از علل آن تأمين نشدن بودجه و اعتبار آن است.
منبع : فارس
