بعد از اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها كه طي چند سال به معضلي در مسير درمان مردم تبديل و با انتقادهاي مختلف مواجه شد و حاصل اجراي اين طرح چيزي جز اخذ پول بيشتر از مردم و در نتيجه مشكلات بيشتر اقشار كمدرآمد نبود،دوباره اين طرح در جلسه اخير كميسيون بهداشت و درمان مجلس بررسي و مقرر شد كه طرح خوداتكايي بيمارستانهاي دولتي و نتايج حاصل از واگذاري مديريت «بيمارستان هاشمينژاد» تهران به كادر آن بررسي شده و درصورت موفق بودن، نتايج آن به ساير بيمارستانهاي دولتي كشور تعميم داده شود.
دكتر عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين خصوص گفت: طرح خودگرداني بيمارستانها نوعي مديريت است؛ مشروط بر اينكه در مقابل هزينهها، پول به موقع پرداخت شود.اگر خودگرداني به اين مفهوم باشد كه دخل و خرج مديريت شود، كار بدي نيست؛ منتهي مشروط بر اينكه پيشبيني لازم براي هزينه صورت گيرد و سرانه بر مبناي هزينهها محاسبه شود و بيمه نيز آن را منظور و پرداخت كند.
وي با انتقاد از آنچه در روند كنوني بهعنوان خودگرداني بيمارستانها انجام ميشود، اظهار داشت: الان آنچه اجرا ميشود اسمش خودگرداني است، ولي واقعا هيچ حساب و كتابي ندارد؛ يعني بيمارستان مجبور است هزينه كند اما پولشرا به او نميدهند، در اين صورت اتفاق بسيار بدي رخ ميدهد و آن اين است كه مردم ضرر ميكنند؛
بدين معنا كه وقتي بيمارستان پول نداشت نميتواند دارو را به موقع خريداري كند و داروساز هم مقداري از دارو و تجهيزات را به آن نميدهد و مردم بايد آزمايشها، داروها و ملزومات خود را از بيرون تهيه كنند.
نماينده تهران با بيان اينكه نميشود كه برخي خدمات در بيمارستانها ارائه نشود، از موادي همچون غذا به لحاظ حذف يا كاهش برخي مواد مانند گوشت در غذاي بيماران و يا كاهش كيفيت غذا بهعنوان نتايج نامطلوب اين روند ياد كرد و بيان داشت: در نتيجه اين وضعيت، آن عده از افرادي كه امكان حضور در بيمارستانهاي خصوصي را ندارند باز به بيمارستان دولتي ميروند و چون پول و امكانات وجود ندارد، برخي از كارهاي آنها انجام نميشود و عدهاي هم با فروختن وسايل زندگي و قرض كردن به بخش خصوصي ميروند.
در پي چنين وضعيتي، بخش دولتي تضعيف ميشود، يعني در حالي كه سالها قبل مردم براي بخش دولتي سر و دست ميشكستند و بخش خصوصي بيمارستاني خالي بود، اكنون وضعيت برعكس شده است.
وي با بيان اينكه اين موضوع، خسارت زندگي را به بخش دولتي تحميل ميكند، ابراز كرد: خود افرادي كه مدعي هستند بهشدت مدافع بخش دولتي هستند، با عملكرد خود در حال نابود كردن آن و پروار كردن بخش خصوصي بيمارستاني هستند.
وقتي ضريب اشغال تخت بيمارستان دولتي پايين آمد، هزينهها بالا ميرود و هزينه نخست بيمارستان كه عمدتا حقوق پرسنل است هزينه ميشود اما خدمت كاهش مييابد، لذا درآمد بيمارستان افت ميكند و اين باعث ميشود كه بيمارستان بدهكارتر شود.
مرندي با بيان اينكه نام اين وضعيت خودگرداني نيست، يادآور شد: اين خودگرداني نيست، خودكشي است، اين منهدم كردن بخش دولتي به نفع بخش خصوصي است، آن هم به دست كساني كه مدعياند به بخش دولتي اعتقاد دارند و نميخواهند فاصله طبقاتي زياد شود.
نماينده تهران با اظهار تأسف از اينكه برخي مسئولان كشور بهدنبال تحت فشار گذاشتن وزارت بهداشت جهت خريد تجهيزات گرانقيمت و بيشازحد براي كشور هستند، تأكيد كرد: كشور ظرفيت اين تجهيزات پيچيده پزشكي را ندارد و ضرورتي ندارد كه اين هزينه به بودجه كشور تحميل شود.
وي خاطرنشان ساخت: تجهيزات مدرن پزشكي كمتر از 4 درصد در سلامت مردم نقش دارند. وي با بيان اينكه درصورتيكه اين وضع ادامه يابد در آينده نزديك ورشكستگي كامل حوزه سلامت را پيشبيني ميكنم، تصريح كرد: ما بايد شبكه بهداشت - درمان، مسائل ارتقاي سلامت، پيشگيري و هزينه را درست ببينيم.
جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن کلیک فرمائید :
خودگرداني بيمارستانها، نوعي خودكشي است
نبود چارچوب قانوني براي اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها، مردم را متضرر و بيمارستانها را نابود ميكند.
بعد از اجراي طرح خودگرداني بيمارستانها كه طي چند سال به معضلي در مسير درمان مردم تبديل و با انتقادهاي مختلف مواجه شد و حاصل اجراي اين طرح چيزي جز اخذ پول بيشتر از مردم و در نتيجه مشكلات بيشتر اقشار كمدرآمد نبود،دوباره اين طرح در جلسه اخير كميسيون بهداشت و درمان مجلس بررسي و مقرر شد كه طرح خوداتكايي بيمارستانهاي دولتي و نتايج حاصل از واگذاري مديريت «بيمارستان هاشمينژاد» تهران به كادر آن بررسي شده و درصورت موفق بودن، نتايج آن به ساير بيمارستانهاي دولتي كشور تعميم داده شود.
دكتر عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين خصوص در گفتوگو با ايسنا، گفت: طرح خودگرداني بيمارستانها نوعي مديريت است؛ مشروط بر اينكه در مقابل هزينهها، پول به موقع پرداخت شود.
اگر خودگرداني به اين مفهوم باشد كه دخل و خرج مديريت شود، كار بدي نيست؛ منتهي مشروط بر اينكه پيشبيني لازم براي هزينه صورت گيرد و سرانه بر مبناي هزينهها محاسبه شود و بيمه نيز آن را منظور و پرداخت كند.
وي با انتقاد از آنچه در روند كنوني بهعنوان خودگرداني بيمارستانها انجام ميشود، اظهار داشت: الان آنچه اجرا ميشود اسمش خودگرداني است، ولي واقعا هيچ حساب و كتابي ندارد؛ يعني بيمارستان مجبور است هزينه كند اما پولشرا به او نميدهند، در اين صورت اتفاق بسيار بدي رخ ميدهد و آن اين است كه مردم ضرر ميكنند؛
بدين معنا كه وقتي بيمارستان پول نداشت نميتواند دارو را به موقع خريداري كند و داروساز هم مقداري از دارو و تجهيزات را به آن نميدهد و مردم بايد آزمايشها، داروها و ملزومات خود را از بيرون تهيه كنند.
نماينده تهران با بيان اينكه نميشود كه برخي خدمات در بيمارستانها ارائه نشود، از موادي همچون غذا به لحاظ حذف يا كاهش برخي مواد مانند گوشت در غذاي بيماران و يا كاهش كيفيت غذا بهعنوان نتايج نامطلوب اين روند ياد كرد و بيان داشت: در نتيجه اين وضعيت، آن عده از افرادي كه امكان حضور در بيمارستانهاي خصوصي را ندارند باز به بيمارستان دولتي ميروند و چون پول و امكانات وجود ندارد، برخي از كارهاي آنها انجام نميشود و عدهاي هم با فروختن وسايل زندگي و قرض كردن به بخش خصوصي ميروند.
در پي چنين وضعيتي، بخش دولتي تضعيف ميشود، يعني در حالي كه سالها قبل مردم براي بخش دولتي سر و دست ميشكستند و بخش خصوصي بيمارستاني خالي بود، اكنون وضعيت برعكس شده است.
وي با بيان اينكه اين موضوع، خسارت زندگي را به بخش دولتي تحميل ميكند، ابراز كرد: خود افرادي كه مدعي هستند بهشدت مدافع بخش دولتي هستند، با عملكرد خود در حال نابود كردن آن و پروار كردن بخش خصوصي بيمارستاني هستند.
وقتي ضريب اشغال تخت بيمارستان دولتي پايين آمد، هزينهها بالا ميرود و هزينه نخست بيمارستان كه عمدتا حقوق پرسنل است هزينه ميشود اما خدمت كاهش مييابد، لذا درآمد بيمارستان افت ميكند و اين باعث ميشود كه بيمارستان بدهكارتر شود.
مرندي با بيان اينكه نام اين وضعيت خودگرداني نيست، يادآور شد: اين خودگرداني نيست، خودكشي است، اين منهدم كردن بخش دولتي به نفع بخش خصوصي است، آن هم به دست كساني كه مدعياند به بخش دولتي اعتقاد دارند و نميخواهند فاصله طبقاتي زياد شود.
نماينده تهران با اظهار تأسف از اينكه برخي مسئولان كشور بهدنبال تحت فشار گذاشتن وزارت بهداشت جهت خريد تجهيزات گرانقيمت و بيشازحد براي كشور هستند، تأكيد كرد: كشور ظرفيت اين تجهيزات پيچيده پزشكي را ندارد و ضرورتي ندارد كه اين هزينه به بودجه كشور تحميل شود.
وي خاطرنشان ساخت: تجهيزات مدرن پزشكي كمتر از 4 درصد در سلامت مردم نقش دارند. وي با بيان اينكه درصورتيكه اين وضع ادامه يابد در آينده نزديك ورشكستگي كامل حوزه سلامت را پيشبيني ميكنم، تصريح كرد: ما بايد شبكه بهداشت - درمان، مسائل ارتقاي سلامت، پيشگيري و هزينه را درست ببينيم.
كمبود بودجه يا نقص مديريت!
به اعتقاد كارشناسان با بهكارگيري ابزار نوين مديريتي، مديريت نيروي انساني، بهينهسازي فضاي درماني، تصميمگيري مشاركتي و ايجاد نگرش سيستمي، جذب بيماران داراي بيمه مكمل و تغيير نظام پرداخت كارانه از روزمزدي به كارمزدي ميتوان بهرهوري را حداقل تا 20درصد ارتقا داد.
دكتر مسعود اعتماديان، رئيس بيمارستان هاشمينژاد كه قرار است بهعنوان الگوي موفق در اجراي طرح هيات امنايي شدن در كميسيون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسي قرارگيرد، به همشهري گفت: اين سيستم كه بسياري از سازمانهاي موفق جهان از آن تبعيت ميكنند، بر پايه مشتري مداري، بهبود مستمر و مشاركت كاركنان شكل گرفته و بهكارگيري آنها در هر سازماني مستلزم پيروي از الگوها و مدلهايي از مديريت است كه هر كدام ابزارها و روشهاي اجرايي خاص خود را دارند.
او به تحولي كه در بيمارستان هاشمي نژاد ايجاد شده اشاره و ابراز كرد: بررسي وضع پيشين مركز، نشاندهنده بيبهره بودن از سيستمهاي مديريت نو و استفاده از روشهاي سنتي مديريت بود؛
بهطوري كه تعريف يا بيانيه خاصي مبني بر وجود آرمان، ماموريت و ارزشهاي سازمان وجود نداشت، اهداف و شاخصهاي عملكردي تعيين نشده بود و سنجش مستمر رضايت مشتريان و كاركنان جز در برخي واحدها انجام نميشد.
از طرفي، براي ارتقاي كيفيت امور در سازمان كميتهاي وجود نداشت و از واحدهاي گوناگون ارزيابي همه جانبهاي صورت نميگرفت.
همچنين براي توانمندسازي كاركنان در زمينههاي گوناگون برنامهريزي همه جانبهاي انجام نشده بود و آموزش، منحصر به آموزشهاي درون واحدي گروه پزشكي و پرستاري بود.
دكتر اعتماديان درخصوص مديريت حاكم در اكثر مراكز دولتي اضافه ميكند: مقررات حاكم براساس مديريت موجود در اكثر مراكز دولتي، بهنحوي است كه مديران، اختيارات و ابزارهاي انگيزشي لازم را در اختيار ندارند و ساختارهاي سردرگم تشكيلاتي، قوانين منسوخ و متناقض، مقررات دستوپاگير و روشهاي كهنه، قدرت تصميمگيري آنان را بسيار محدود كرده است.
او تاكيد ميكند كه در شرايط جديد، مديريت بيمارستان نسبت به گذشته از اختيارات اداري و مالي بيشتري برخوردار شده است و اين امر زمينه مساعدي براي تحولات بعدي را فراهم آورده و بديهي است كه بدون واگذاري اختيارات كامل نميتوان مسئوليتي را متوجه مديران كرد.
طرحي كه چارچوب قانوني ندارد
حسينعلي شهرياري، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با طرح خودگرداني بيمارستانها، گفت: در اين خصوص قانوني نداشتهايم و عوامل مختلف دستبهدست هم داده تا تفكر دولت در رابطه با خودگرداني بيمارستانها در اداره امور خود دچار مشكل شود.
شهرياري گفت: متأسفانه سال 75 به خاطر كسري اعتباراتي كه سازمان برنامه و بودجه داشت، گفتند كه پيرو قانون بيمه درماني كه سال 73 تصويب شده بود، چون قرار است آحاد جامعه دفترچه بيمه خدمات درماني دريافت كنند، بيمارستانهاي دولتي ميتوانند مقداري از مشكلات خود را با درآمدهايي كه دارند اداره كنند.
سيامك مره صدق، يكي ديگر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در ارزيابي از طرح خودگرداني بيمارستانها، گفت: شايد اين طرح در مراكز استانها جوابگوي مشكلات بيمارستانها باشد، ولي در مناطق محروم و دورافتاده و بيمارستانهايي كه ضريب اشغال تخت بالايي ندارند، اين طرح با مشكل روبهروست
منبع : ایسنا + همشهری آنلاین - گروه سلامت - مريم غفاري
