مركز پژوهشهاي مجلس : تصويب لايحه تعديل ساعت كار شاغلان رشتههاي بهداشتي، درماني نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد، بلكه ضمن افزايش مشكلات حوزه بهداشت و درمان، منجر به احساس تبعيض و بيعدالتي در بين شاغلان ساير رشتههاي شغلي خواهد شد.
وزير بهداشت : مجلس هنوز لايحه كاهش ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني را رد نكرده است و مخالفتي با اصل آن ندارد، اشكال برخي نمايندگان اين است كه ممكن است بار مالي شديدي به دولت تحميل كند كه اين مشكلات را در آييننامه اجرايي ميتوانيم حل كنيم.
برای دیدن مابقی متن این ۲ خبر ٬ كافي است بر روی کلمهء ادامهء متن در ذیل این کادر کلیک فرمایید :
كاهش ساعت كار شاغلان رشتههاي درماني مشكلات حوزه بهداشت را بيشتر ميكند
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد كه تصويب لايحه تعديل ساعت كار شاغلان رشتههاي بهداشتي، درماني نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد، بلكه ضمن افزايش مشكلات حوزه بهداشت و درمان، منجر به احساس تبعيض و بيعدالتي در بين شاغلان ساير رشتههاي شغلي خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس در خلاصه اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: لايحه تعديل ساعت كار شاغلان رسته بهداشتي و درماني با هدف افزايش سطح كيفيت خدمات رستههاي بهداشتي و درماني از طريق كاهش ساعت كار شاغلان اين بخش ارائه شده است. استدلال اصلي لايحه ياد شده آن است كه به خاطر سختي كار اين دسته از شاغلين و صدمات روحي و رواني كه احتمالاً به آن دچار ميشوند، كاهش ساعت كاري آنها انگيزهها و رضايتمندي آنها را بيشتر كرده و در نتيجه منجر به افزايش كيفيت خدمات ميشود.
طبق اين اظهار نظر، لايحه ياد شده به نوعي معطوف به اصلاح قوانين مربوط به كار، به خصوص قانون كار، قانون استخدام كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري است.
مركز پژوهشهاي مجلس با ارزيابي تأثيرات اين لايحه افزود: تكليف لايحه از اين نظر كه آيا درصدد حمايت از بهداشت كار و سلامتي شاغلان اين رسته شغلي است يا اينكه درصدد افزايش مزاياي آنها، چندان روشن نيست. چرا كه اولاً مزاياي شاغلان اين رسته شغلي را افزايش نميدهد. ثانياً به دليل آنكه كاهش ساعت كاري افراد را به سمت دو شيفت كاري سوق ميدهد، نه تنها زمينه بهبود وضعيت سلامت شاغلان اين بخش را فراهم نميسازد، بلكه حتي سلامتي آنها را به دليل كار اضافي به خطر مياندازد. بنابراين لايحه مورد بحث نه مزاياي افراد شاغل در اين بخش را افزايش ميدهد و نه كمكي به بهداشت كار آنها ميكند.
همچنين از آنجايي كه در شرايط كنوني جامعه كاهش ساعات كار شاغلان رسته بهداشتي و درماني، به دليل شرايط اقتصادي احتمالاً صرف كار اضافي و گاهي حتي اضافهكاري اجباري در محل خدمت يا اشتغال پنهان و مانند آن خواهد شد؛ بنابراين تأثيري بر ارتقاي كيفيت خدمات اين رسته شغلي كه يكي از اهداف لايحه است، نخواهد داشت.
از سوي ديگر دامنه مشاغل مربوط به رسته بهداشتي و درماني آنقدر گسترده و متنوع است كه صدور يك حكم كلي قانوني درباره ساعات كار آنها ممكن است مشكلاتي را در اجرا ايجاد كند.
به علاوه در صورتي كه كاهش ساعات كار شاغلان ياد شده با حفظ سطح مزاياي آنان باشد، در مقايسه با شاغلاني كه در ساير رشتهها شرايط شغلي مشابه دارند (مانند آتش نشاني، پليس، حفاظت فيزيكي و...) نوعي بيعدالتي خواهد بود. در اين صورت نوعي انتظار و توقع در ديگر مشاغلي كه به نوعي در زمره مشاغل سخت هستند، ايجاد خواهد شد. اما اگر به تناسب كاهش ساعت كار، مزاياي آنان كاهش يابد (كه در عمل بعيد نيست)، موجب نارضايتي بيشتر شاغلان رسته بهداشتي و درماني خواهد شد.
اين در حالي است كه در لايحه قانوني بايد به صراحت تكليف بخش خصوصي در قبال اين قانون مشخص و روشن شود كه آيا اين قانون محدود به بخش دولتي است يا در بخش خصوصي نيز لازمالاجرا است.
يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه در قانون مديريت خدمات كشوري امتيازهايي براي مشاغل بهداشتي و درماني ديده شده است. از جمله بر اساس تبصره «3» ماده (65) امتيازات مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت با ضريب 1/1 محاسبه ميشود، بر اساس بند «3» ماده (68)فوقالعاده سختي كار و كار در محيطهاي غير متعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا 1000 امتياز قابل افزايش خواهد بود. همچنين در تبصره «1» ماده(103) شرط سني براي مشاغل سخت و زيان آور تا 5 سال كمتر در نظر گرفته شده است. بنابراين با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري علاوه بر تعيين ساعت كار و شرايط كاري كاركنان امتيازهايي نيز براي مشاغل بهداشتي و درماني ديده شده است و اين قانون نيز در دوره اجراي آزمايشي است، شايد بهتر باشد به جاي تصويب اين ماده واحده، قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان دوره آزمايشي اجرا و در صورت نياز، اصلاح و دائمي شود.
در پايان اظهار نظر مركز پژوهشها آمده است: با توجه به مباحثي كه در خصوص آثار لايحه گفته شد، به نظر ميرسد در شرايط فعلي تصويب لايحه نه تنها مشكلي را حل نميكند كه حتي ميتواند بر مشكلات حوزه بهداشت و درمان نيز بيفزايد و علاوه بر آن منجر به ايجاد احساس تبعيض و بيعدالتي در بين شاغلان ساير رستههاي شغلي شود. ضمن اينكه قانون مديريت خدمات كشوري كه يك بسته با رعايت تمام جوانب است را لغو و بي اثر ميكند.
لايحه كاهش ساعت كاري پرسنل درماني هنوز در مجلس رد نشده است
وزير بهداشت گفت: مجلس هنوز لايحه كاهش ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني را رد نكرده است و مخالفتي با اصل آن ندارد، اشكال برخي نمايندگان اين است كه ممكن است بار مالي شديدي به دولت تحميل كند كه اين مشكلات را در آييننامه اجرايي ميتوانيم حل كنيم.
كامران باقري لنكراني امروز در حاشيه سمينار بيماريهاي عفوني فراموش شده در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، افزود: درباره لايحه كاهش ساعت كاري پرسنل بهداشتي و درماني مجلس هنوز نظر قطعي نداده است و من نشنيدهام كه لايحه مسكوت گذاشته شده باشد، اين لايحه هنوز در كميسيونهاي مجلس در حال بحث است، البته برخي از نمايندگان نظرات اصلاحي دارند.
وي گفت: نگراني برخي از نمايندگان مجلس در باره اين لايحه اين بود كه ممكن است بار مالي شديدي را به دولت تحميل كند و در عين حال باعث ارتقاي كيفيت خدمات نشود، اما هدف ما از اين لايحه گرفتن اختيار از مجلس بود و قرار بود جزئيات آن در آيين نامهاي كه با همكاري وزارت رفاه، وزارت بهداشت، وزارت كار و معاونت توسعه نيروي انساني رياست جمهوري تدوين ميكنيم، مشخص شود.
وزير بهداشت ادامه داد: در زمان حاضر بر اساس آخرين قوانين كشور، كه قانون مديريت خدمات كشوري است ساعت كاري براي تمام پرسنل دولت 44 ساعت در هفته تعيين شده است و هيچ تفاوتي بين گروههاي مختلف قائل نشده است، اما در لايحه وزارت بهداشت اين اختيار از مجلس خواسته شده كه براي رستههاي بهداشتي درماني با توجه به سختي كار، مخاطرت شغلي و سنوات كاري اين مسئله تعديل شود.
وي گفت: برخي دوستان در مجلس تاكيد دارند كه بايد جزئيات بيشتري در متن قانون باشد مثلاً اينكه نبايد يك پرستار بيش از 12 ساعت پشت سر هم شيفت باشد، اما نظر ما اين بود كه اين مسائل بايد در آيين نامه مشخص شود در هر صورت مجلس هر تصميمي بگيرد ما حرفي نداريم.
باقري لنكراني افزود: من مخالفت مبنايي با اين لايحه را در بين نمايندگان مجلس نديديم، اما برخي از آنها ميخواستند كه لايحه جامعتر باشد به نطر من اگر اختيارات در آيين نامه مشخص شود كار به صورت معقولتر به نتيجه ميرسد.
وزير بهداشت همچنين كسري وزارت بهداشت را در سال جاري 1600 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: 530 ميليارد تومان آن بدهي مانده از سال گذشته است و بقيه آن مربوط به سال جاري است، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري قبول كرده كه وزارت بهداشت با كسري بودجه جدي مواجه است، بخشي از اين كسري قرار است از طريق واگذاري سهام به وزارت بهداشت و فروش آن جبران شود و بخش ديگر از طريق لايحه متمم بودجه جبران خواهد شد.
منبع : فارس
