با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی    اسفند ماه   ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد .

 لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید .

بيمارستان‌هاي دولتي 150 ميليارد تومان به شركت‌هاي دارويي بدهكارند

فارس - ۲۵/۱۲/۸۶

مدير كل بودجه وزارت بهداشت اعلام كرد: از مجموع 650 ميليارد تومان كسري بودجه وزارت بهداشت فقط 91ميليارد تومان جبران شده است و بيمارستان‌هاي دولتي 150 ميليارد تومان فقط به شركت‌هاي دارويي بدهكارند.مسعود ابوالحلاج افزود: بودجه وزارت بهداشت در سال 87 نسبت به سال 86 افزايش چنداني ندارند به همين علت با وجود اينكه بر اساس نظام بودجه‌ريزي سال آينده اختيار وزير براي توزيع بودجه بيشتر شده است به علت افزايش نيافتن بودجه تقريباً همه اعتبارات مانند سال گذشته توزيع مي‌شود و تفاوت چنداني ندارد. وي ادامه داد: با اين وجود بودجه 87 دولت شفافترين بودجه طي در سال‌هاي اخير است كه عملكرد هر دستگاه و سهم آن از بودجه كشور در آن كاملاً مشخص است، در لايحه بودجه دولت، 34 كد بودجه‌اي را در لايحه بودجه به مجلس برد كه البته مجلس بعداً آن را به 260 رديف جداگانه افزايش داد در حالي كه قبلاً 600 رديف بودجه در لايحه بودجه درج مي‌شد.بر اين اساس رديف بودجه وزارت بهداشت نيز از يك كد به 43 كد براي ستاد وزارتخانه، انتقال خون، انستيتو پاستور و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي افزايش يافت. وي گفت: با توجه به اينكه بودجه كشور در سال 87 به علت سياست‌هاي پولي- مالي دولت براي مهار تورم انقباضي بسته شده است. كل بودجه عمومي دولت حدود 2 درصد رشد دارد و در وزارت بهداشت نيز با محاسبه درآمدهاي اختصاصي بيمارستان‌ها حدود 7 درصد رشد بودجه پيش بيني شده است كه البته در حوزه درمان با 1/0 درصد رشد منفي بودجه مواجه هستيم. ابوالحلاج افزود: بودجه عمراني وزارت بهداشت در سال 87 حدود 560 ميليارد تومان پيش بيني شده است و بودجه جاري اين وزارتخانه نيز كه براي پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي و خدماتي مصرف مي‌شود نيز حدود 2440 ميليارد تومان است، درآمد اختصاصي بيمارستان‌ها نيز 1700 ميليارد تومان پيش بيني شده است در حالي كه در سال جاري نيز از 1600 ميليارد تومان درآمد اختصاصي پيش بيني شده بيمارستان‌ها، فقط حدود 70 درصد وصول شد. مدير كل بودجه وزارت بهداشت گفت: بر اين اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 86 با حدود 650 ميلياردتومان كسري مواجه است كه معاونت نظارت راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري ابتدا با 470 ميلياردتومان آن شامل 159 ميليارد تومان كسري بخش آموزش پزشكي و 310 ميليارد تومان كسري بخش درمان موافقت كرده بود اما تاكنون فقط 91 ميليارد تومان اين كسري آن هم از محل جا به جا كردن اعتبارات خود وزارت بهداشت جبران شده است. وي افزود: كسري اعتبار وزارت بهداشت باعث شده است كه اكنون بيمارستانهاي دولتي حداقل 150 ميليارد تومان به شركت‌هاي دارويي بدهكارند و البته بدهي‌هاي قابل توجه ديگري نيز به شركت‌هاي خدماتي دارند و در بسياري از مراكز نيز بيمارستان‌ها توان پرداخت كارانه پرسنل را ندارند.

مجلس هفتم نتوانست سرانه درمان را واقعي كند

فارس - ۱۹/۱۲/۸۶

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: مجلس هفتم نتوانست سرانه درمان را واقعي كند و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت نيز بر خلاف تكليف قانون برنامه توسعه چهارم در اين دوره محقق نشد . بيژن شهبازخاني افزود: با وجود تلاش‌هايي كه نمايندگان كميسيون بهداشت مجلس هفتم براي اصلاح وضع سلامت مردم داشتند بسياري از مطالبات مهم مردم در اين حوزه و تكاليف اصلي كه بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم براي نظام سلامت تعيين شده بود، محقق نشد. وي ادامه داد: مهم‌ترين اين تكاليف ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم بود كه مطابق آن بايد سهم مردم از هزينه هاي سلامت به كم‌تر از 30 درصد كاهش مي‌يافت و دولت 70 درصد اين هزينه‌ها را ‌بايد با اصلاح نظام بيمه‌هاي درماني و اعتباراتي كه از درآمد ناخالص ملي براي سلامت مردم اختصاص مي‌دهد، پرداخت كند در حالي در اين مدت درست بر خلاف اين مسير حركت كرديم و سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به طور مرتب هر سال افزايش يافت. به گفته شهبازخاني، اكنون درست برخلاف هدفگيري قانون برنامه توسعه چهارم سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 70 درصد افزايش يافته و دولت فقط 30 درصد هزينه‌هاي سلامت مردم را پرداخت مي‌كند. اين موضوع فشار مضاعفي را به مردم به خصوص اقشار كم درآمد تحميل مي‌كند كه متأسفانه در زمان فعاليت مجلس هفتم اين مسئله حل نشد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: به هر حال تأمين سلامت مردم يك وظيفه حاكميتي است و دولت و مجلس بايد مطابق قانون تكاليفشان را در قبال سلامت مردم انجام دهند. شهبازخاني اضافه كرد: مسئله ديگري كه در زمان فعاليت مجلس هفتم آغاز شد ولي مشكلات آن حل نشد، اجراي طرح پزشك خانواده و بيمه سلامت روستائيان بود كه در سال 84 با اختصاص اعتباري در حدود 500 ميليارد تومان شروع شد و قرار شد حدود 20 ميليون روستايي با سرانه 2 هزار توماني كه نصف سرانه درمان شهري است تحت پوشش خدمات درماني قرار گيرند. وي گفت: با اين وجود اعتبار بيمه روستايي طي 2 سال بعد از شروع آن هيچ افزايشي نيافت و كماكان سرانه درمان روستائيان نصف شهرنشينان باقي ماند، ضمن اين كه اجراي اين طرح در عمل هنوز با اشكالاتي مواجه است از جمله اينكه هميشه پزشك در دسترس روستائيان نيست يا دارو هميشه در روستا وجود ندارد. وي ادامه داد: اين مشكلات زمينه نارضايتي روستائيان از اجراي طرح پزشك خانواده را فرآهم آورده است و اين نگراني وجود دارد كه بي‌توجهي به اين نارضايتي‌ها زمينه شكست طرح ملي پزشك خانواده و بيمه سلامت روستائيان را فراهم آورد. شهبازخاني گفت: مهم‌ترين مسئله نظام سلامت ايران كه مجلس هفتم نتوانست آن را حل كند مسئله سرانه درمان است كه نتوانستيم آن را واقعي كنيم، دولت تعرفه بسياري از خدمات به خصوص انرژي را به صورت واقعي محاسبه مي‌كند. هزينه برق، گاز، نفت و بنزين به صورت واقعي به توليد كنندگان آن با استفاده از يارانه دولتي پرداخت مي‌شود و وزارت نيرو يا شركت‌هاي وابسته به اين خدمات از دولت طلبكار مي‌شوند اما درباره خدمات پزشكي از ابتدا تعرفه اين خدمات غير واقعي محاسبه مي‌شود. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: غير واقعي بودن تعرفه‌هاي خدمات پزشكي شرايط نامطلوبي را بر بازار سلامت حاكم كرده است كه متأسفانه در زمان مجلس هفتم نتوانستيم اين وضعيت را اصلاح كنيم.وي گفت: مسئله ديگر حوزه سلامت، ساماندهي بيمه‌ها بود، قرار بود بيمه‌هاي درماني يكسان شوند، دفترچه‌هاي بيمه يكسان شوند، بيمه‌هاي تكميلي براي همه مردم به يك شكل باشد اما هنوز نظمي بر نظام بيمه خدمات پزشكي كشور حاكم نيست و اعتبارات بيمه‌هاي سلامت‌ عادلانه توزيع نمي‌شود.

خصوصي‌سازي مراكز درماني دولتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت

فارس - ۸/۱۲/۸۶

معاون وزير بهداشت گفت: تصميم‌گيري درباره اجراي اصل 44 در نظام سلامت و واگذاري مراكز بهداشتي-درماني دولتي به بخش خصوصي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. حسن امين‌لو افزود: نظر وزارت بهداشت اين است كه مراكز بهداشتي ـ درماني دولتي از اصل 44 مستثني شوند زيرا واگذاري مراكز بهداشتي ـ درماني دولتي به بخش خصوصي با توجه به شكست‌پذيري بازار سلامت به نفع مردم نيست اما با توجه به ايرادات شوراي نگهبان به اين قضيه تصميم‌گيري نهايي در اين‌باره به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد. وي گفت: قطعاً مجمع تشخيص مصلحت نظام بهتر از همه ما مسائل و مصالح كشور را در نظر مي‌گيرد بنابراين ما منتظر تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره واگذاري مراكز درماني دولتي به بخش خصوصي هستيم. امين‌لو افزود:‌ در زمان حاضر بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم بخش خصوصي از نظام سطح بندي خدمات سلامت معاف است و اجازه دارد در صورت رعايت استانداردها و ضوابط فني در هر جاي كشور مراكز تشخيصي، درماني و تصويربرداري اعم از بيمارستان يا مراكز سي تي اسكن، ام آر آي يا هر مركز مرتبط با سلامت را تأسيس كند و هيج منعي در اين زمينه وجود ندارد. معاون پارلماني وزير بهداشت گفت:‌ بر اساس قوانين فعلي اگر در هر منطقه از كشور نيازي براي احداث يك بيمارستان يا هر مركز تشخيصي و درماني ديگر احساس شود، بخش خصوصي در اولويت است و اگر متقاضي بخش خصوصي نيامد دولت مجاز است در اين زمينه وارد شود. وي افزود:‌ البته وزارت بهداشت براي ايجاد مراكز بهداشتي ـ درماني دولتي بر اساس نظام سطح بندي خدمات عمل مي‌كند و اولويت بندي دارد تا در جايي نياز كاذب براي ارائه خدمات سلامت ايجاد نشود و مراكز جديد بر اساس نياز واقعي احداث شوند، با اين حال قانون برنامه توسعه چهارم اين اجازه را به بخش خصوصي داده است كه جدا از نظام سطح بندي هر جا كه خواست مركز درماني و تشخيصي داير كند. وي گفت: فعلاً وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با استفاده از قوانين و اختيارات ديگري كه دارند براي جلوگيري از ايجاد نياز كاذب در بازار سلامت احداث مراكز جديد را كنترل مي‌كنند و اميدواريم در قانون برنامه توسعه پنجم اين ماده قانوني كه ماده 89 قانون برنامه توسعه چهارم است اصلاح شود.

تكليف 280 ميليارد تومان كسري بودجه وزارت بهداشت هنوز مشخص نيست

فارس - ۱/۱۲/۸۶

معاون وزير بهداشت گفت: كسري وزارت بهداشت در سال جاري 360 ميليارد تومان برآورد شده بود اما بر اساس قانون اصلاح بودجه قرار است فقط 80 ميليارد تومان آن جبران شود و هنوز تكليف 280 ميليارد تومان از اين كسري مشخص نشده است. حسن امين لو، معاون پارلماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  افزود: اعتباري كه براي جبران كسري بودجه وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است به هيچوجه تكافوي كسري اعتبار وزارت بهداشت، دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانهاي دولتي را نمي‌كند و اميدواريم با مذاكراتي كه معاونت توسعه منابع وزارت بهداشت با معاونت نظارت و برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري دارد اين مشكل حل شود. وي ادامه داد: بر اساس قانون اصلاحيه بودجه 86، مصوب مجلس قرار شد 3600 ميليارد تومان از كسري‌هاي دستگاههاي دولتي از طريق جا به جايي اعتبار دستگاهها جبران شود، ميزان كسري بودجه كه وزارت بهداشت اعلام كرده بود 360 ميليارد تومان بود كه بايد از اين محل جبران شود اما بر اساس آخرين اطلاعات موجود معاونت نظارت و برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري فقط با جبران 80 ميليارد تومان از اين كسري موافقت كرده است. وي گفت: در صورتي كه كسري 360 ميليارد توماني وزارت بهداشت تا آخر امسال جبران نشود بخش بهداشت و درمان كشور و بيمارستانهاي دولتي در پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل خود با مشكلات زيادي مواجه مي‌شود و توان پرداخت بخش قابل توجهي از حق اضافه كاري پرسنل را نخواهد داشت و البته اين كسري به عنوان بدهي وزارت بهداشت به سال 87 منتقل مي‌شود. سخنان امين لو در حالي بيان مي‌شود كه رحمت الله حافظي، معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت دو ماه پيش  گفته بود: وزارت بهداشت امسال با حدود 600 ميليارد تومان كسري مواجه است كه 400 ميليارد تومان آن مربوط به بخش بهداشت و درمان و 200 ميليارد تومان آن مربوط به بخش آموزش پزشكي است. وي گفت: دفاتر بخشي معاونت نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري با جبران 409 ميليارد از اين كسري موافقت كردند كه 310 ميليارد تومان آن مربوط به بخش بهداشت و درمان و 99 ميليارد تومان آن مربوط به بخش آموزش پزشكي است.

فعالیت  "مراکز درمانی معین بیمه ای" غیرقانونی است

مهر - ۱/۱۲/۸۶

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور، از غیرقانونی بودن فعالیت "مراکز درمانی معین بیمه ای" خبر داد . دکتر مسعود مسلمی فرد با اشاره به طرح ایجاد مراکز درمانی معین بیمه ای که از سوی وزارت رفاه صورت گرفته است، گفت: وزارت رفاه تلاش کرده با راه اندازی این مراکز، مشکل شلوغی بیمارستانها و درمانگاههای ملکی سازمان تامین اجتماعی را برطرف کند . وی ادامه داد: در واقع وزارت رفاه قصد داشته با افزایش دسترسی بیمه شدگان به خدمات با کیفیت و کاهش تراکم در درمانگاههای سرپایی و در راستای اصل 44 قانون اساسی، مراکزی را برای بیمه شدگان تامین اجتماعی با سرمایه بخش خصوصی ایجاد کند . به گفته مسلمی فرد، وزارت رفاه برای جلب مشارکت پزشکان عمومی در این مراکز درمانی، بیش از دو میلیون تومان درآمد ماهانه برای هر پزشک عمومی در نظر گرفته و در مقابل رعایت ضوابط علمی و فنی در معاینه و مداوای بیماران سرپایی در این قبیل مراکز تضمین می شود . نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور افزود: با مرور بر این طرح، متوجه شتابزدگی در تهیه آن شده و پی می بریم که مبانی مسلم قانونی و علمی بازار سلامت در آن لحاظ نشده و طرح در ذات خود، دارای تضادهای آشکار است . وی با عنوان این مطلب که تعرفه بخش دولتی را وزارت بهداشت و بخش خصوصی را سازمان نظام پزشکی تعیین می کنند، تصریح کرد: وزارت رفاه راسا نمی تواند تعرفه سومی را به نام "پزشک بیمه" تعریف و ابلاغ نماید . وی با عنوان این مطلب که تعرفه بخش دولتی را وزارت بهداشت و بخش خصوصی را سازمان نظام پزشکی تعیین می کنند، تصریح کرد: وزارت رفاه راسا نمی تواند تعرفه سومی را به نام "پزشک بیمه" تعریف و ابلاغ نماید . مسلمی فرد ادامه داد: همچنین فرانشیز این خدمات نیز مصوب دولت و شورای عالی بیمه است که در مورد خدمات سرپایی این فرانشیز 30 درصد بوده و نمی توان با یک قرارداد صوری آن را به 10 درصد کاهش داد. به عبارتی، پزشک طرف قرارداد می تواند با استناد به قوانین و مقررات موجود، حتی پس از امضای قرارداد با بیمه، معادل 30 درصد فرانشیز بخش خصوصی را از بیمه شده دریافت کند . نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور، یکی از مشکلات مراکز درمانی معین بیمه ای را، فاقد مجور بودن آنها دانست و افزود: در تقسیم بندی مراکز درمانی مصوب وزارت بهداشت، موسسه درمانی یا مطب است که مجوز آن را نظام پزشکی صادر می کند یا مراکز درمانی که مجوز آن توسط وزارت بهداشت صادر می شود . وی تصریح کرد: مراکز درمانی معین بیمه ای شامل هیچ کدام از این دو گروه نبوده و تعریف غیرقانونی دارد .