رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: نظام سلامت ايران طبقاتي و ناعادلانه است به طوري كه خدمات در 10 طبقه مختلف به فقيرترين مردم تا مديران ارشد و ثروتمندان جامعه در آن ارائه ميشود.
اميدوار رضايي در همايش عدالت در سلامت در سالن اجلاس وزارت امور خارجه، افزود: تعاريف متفاوت سرانه درمان براي اقشار مختلف جامعه اكنون يكي از چالشهاي مهم نظام سلامت كشور است، به طوري كه ميتوان يك نظام طبقاتي فرض كرد كه طبقه اول آن روستائياني هستند كه سرانه درمانشان نصف شهري هاست، البته عشاير در زير زمين اين طبقات حضور دارند. وي افزود: در طبقات بعدي اين نظام طبقاتي نيازمندان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، شهروندان عادي، كارمندان دولت، كارمندان برخوردار از بيمههاي تكميلي ناقص، مديران برخوردار از بيمههاي تكميلي پيشرفته تر و مديران ارشدي است كه مانند ما به انواع خدمات گران قيمت پزشكي با بيمه تكميلي دسترسي دارند و افراد ثروتمندي نيز هستند كه اصلاً نيازي به اين بيمهها ندارند.
وي افزود: در ابتداي برنامه اعلام شد كه از نظر شاخص عدالت در سلامت، ايران در رتبه 112 كشورهاي دنيا قرار دارد يعني نظام سلامت 111 كشور دنيا از ما عادلانه تر است. وي گفت: شاخص ديگر بخشي از مردم است كه به خاطر هزينههاي سلامت به زير خط فقر ميروند( كاتاستروفي) اين شاخص در ابتداي برنامه معادل 3/3 درصد جمعيت كشور بود و قرار بود طي برنامه به يك درصد كاهش يابد اما هنوز ارزيابي جديد از اين شاخص نيز اعلام نشده است.
جهت رویت مابقی این مطلب به صورت کامل ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن کلیک فرمائید :
رئيس كميسيون بهداشت مجلس: نظام سلامت ايران طبقاتي است
رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: نظام سلامت ايران طبقاتي و ناعادلانه است به طوري كه خدمات در 10 طبقه مختلف به فقيرترين مردم تا مديران ارشد و ثروتمندان جامعه در آن ارائه ميشود.
اميدوار رضايي در همايش عدالت در سلامت در سالن اجلاس وزارت امور خارجه، افزود: تعاريف متفاوت سرانه درمان براي اقشار مختلف جامعه اكنون يكي از چالشهاي مهم نظام سلامت كشور است، به طوري كه ميتوان يك نظام طبقاتي فرض كرد كه طبقه اول آن روستائياني هستند كه سرانه درمانشان نصف شهري هاست، البته عشاير در زير زمين اين طبقات حضور دارند.
وي افزود: در طبقات بعدي اين نظام طبقاتي نيازمندان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، شهروندان عادي، كارمندان دولت، كارمندان برخوردار از بيمههاي تكميلي ناقص، مديران برخوردار از بيمههاي تكميلي پيشرفته تر و مديران ارشدي است كه مانند ما به انواع خدمات گران قيمت پزشكي با بيمه تكميلي دسترسي دارند و افراد ثروتمندي نيز هستند كه اصلاً نيازي به اين بيمهها ندارند.
رضايي گفت: اكنون ميتوانيم چنين تعريف كنيم كه دو سبد يكي سبد رنگي براي انسانهاي برخوردار جامعه و ديگري سبد سياه و سفيد براي طبقات پايين جامعه از نظر خدمات سلامت وجود دارد در حالي كه چنين نظامي شايسته نظام جمهوري اسلامي ما نيست.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: مقام معظم رهبري بارها تاكيد كردهاند كه بي عدالتي در سلامت قابل تحمل نيست و بايد مراكزي درست شود كه افرادي كه توان پرداخت هزينههاي سلامت را ندارد رايگان از آنها خدمت بگيرند و بتوانند تكيه گاهي داشته باشند و مسئولان ولايت مدار كشور شرعاً و قانوناً موظف هستند كه به فرمايشات ولي فقيه عمل كنند.
وي ادامه داد: ايشان همچنين فرمودهاند كه انسان سالم است كه ميتواند مدارج معنوي را طي كند انسان سالم است كه ميتواند دعا كند ما اين مسائل را طي نامهاي به وزير بهداشت منتقل كرديم، او نيز نامه در اين مورد به رئيس جمهوري نوشت و متعاقب آن دوباره كميته 5 نفره تعيين سرانه سلامت تشكيل شد و جلسات آن ادامه دارد.
رضايي گفت: براي رسيدن به عدالت در سلامت شاخصهاي مشخصي در قانون برنامه توسعه چهارم آمده است از جمله اينكه شاخص مشاركت عادلانه مردم در هزينههاي سلامت از 83/0 در سال اول برنامه به 90/0 در پايان برنامه چهارم در سال 88 برسد اما متاسفانه هيچ ارزيابي جديدي از اين شاخص به مجلس گزارش نشده است.
وي افزود: در ابتداي برنامه اعلام شد كه از نظر شاخص عدالت در سلامت، ايران در رتبه 112 كشورهاي دنيا قرار دارد يعني نظام سلامت 111 كشور دنيا از ما عادلانه تر است.
وي گفت: شاخص ديگر بخشي از مردم است كه به خاطر هزينههاي سلامت به زير خط فقر ميروند( كاتاستروفي) اين شاخص در ابتداي برنامه معادل 3/3 درصد جمعيت كشور بود و قرار بود طي برنامه به يك درصد كاهش يابد اما هنوز ارزيابي جديد از اين شاخص نيز اعلام نشده است.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: در مورد سهم مردم از هزينههاي سلامت نيز كه بايد به كمتر از 30 درصد در پايان برنامه برسد و در ابتداي برنامه حدود 54 درصد بود، ارزيابي جديدي نداريم اقدامات مثبتي از جمله پزشك خانواده ممكن است اين شاخص بهبود داده باشد اما از طرفي هزينه هاي سلامت براي شهرنشينان بيشتر شده است و ممكن است اين شاخص افت كرده باشد ضمن اينكه ايده آل اين است كه سهم مردم به زير 20 يا حتي 10 درصد از كل هزينه هاي سلامت برسد.
رضايي اضافه كرد: قرار بود نظام پرداخت ماليات سلامت به نحوي اصلاح شود كه از افراد به نسبت درآمدشان حق بيمه سلامت دريافت شود و براي افراد فقير خرج شود، چنين اقدامي نيز انجام نشده ضمن اينكه قانون بيمه همگاني درماني مصوب سال 73 نيز اجرا نشده است.
وي گفت: يكي از پارامترهاي مهم تاثير گذار بر سلامت مردم مسكن است كه متاسفانه فشار اين هزينه بر مردم نيز بسيار افزايش يافته است و اين وظيقه وزير بهداشت و رفاه نيز هست كه به اين شاخص اجتماعي سلامت هم توجه كنند.
وي افزود: شاخصهاي ديگري از جمله سواد، درآمد، جنگ و صلح، آموزش همگاني به مردم نيز در بهبود وضع سلامت مردم تاثير گذار است كه توجه لازم به آنها نميشود.
وي افزود: متاسفانه نظام سلامت كشور از هم پاشيده و غير منسجم است و حرفهايي كه كارشناسان و مسئولان مختلف ميزنند به نتيجه عملي و مشخصي نميرسد، در چنين نظامي هر چقدر هم كه پول بريزيم و سرانه را افزايش دهيم به نتيجه مطلوب نميرسيم.
وي گفت: واحدهاي مختلف دولتي هر كدام كار خودشان را ميكنند و هيچ هماهنگي بين آنها وجود ندارد، معلوم نيست كارخانهاي كه ساخته ميشود يا جادهاي كه ايجاد ميشود چقدر در بهبود سلامت مردم تاثير گذار است و چقدر به آن ضربه ميزند.
منبع : خبرگزاری فارس