. . . . .  نظرسنجي صورت گرفته در بيمارستان‌ها از پرستاران حاكي از آن است كه 90 درصد آنها خواهان كاهش ساعت كار و 10 درصد خواهان اخذ اضافه كاري هستند  . . . . براي اجراي اين كار بايد 23 هزار نيروي پرستار به منظور اجراي قانون كاهش ساعت كار پرستاران استخدام شوند  . . . . .   استخدام 23 هزار نيروي پرستاري حدود 230 ميليارد تومان بودجه نياز دارد كه رايزني‌هاي لازم با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور در حال انجام است و اين معاونت قول داده در اسرع وقت بودجه لازم تامين شود  . . . .

جهت رویت مابقی این خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :  

سازمان تأمين اجتماعي با حدود 70 بيمارستان ملكي به بيمه شدگان خدمات درماني ارائه مي‌دهد ولي برخي از بيمه شدگان به نحوه ارائه اين خدمات در مراكز درماني اين سازمان گلايه دارند  . . . .  سازمان تأمين اجتماعي با جمعيتي بيش از 30 ميليون نفر بيمه شده، بزرگترين سازمان بيمه‌اي‌ كشور است   . . . .  اين سازمان از سال 1369 عهده‌دار ارائه خدمات درماني به بيمه‌شدگان به صورت مستقيم شد و مجاز شد خدمات درماني را يا خود ارائه كند يا از بخش‌هاي دولتي و خصوصي ديگر خريداري كند  . . . .  در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي با 10بيمارستان ملكي ، 9 درمانگاه ، 2 دي‌كلينيك و 13 پلي‌كلينيك در تهران خدمت‌رساني مي‌كند  . . . . .  سازمان تأمين اجتماعي 18 نوع خدمات مختلف ارائه مي‌دهد كه درمان بيمه شدگان تنها يكي از اين موارد است   . . . . .   اين خدمات درماني به 2 صورت مستقيم و با مراجعه بيمار به يكي از مراكز درماني سازمان تأمين اجتماعي بدون اخذ هيچ گونه هزينه‌اي يا شكل غيرمستقيم از طريق مراجعه بيمار به يكي از مراكز درماني يا پزشكان كه سازمان تأمين اجتماعي با آنها قرارداد دارد و سپس پرداخت بخش عمده هزينه‌هاي درمان توسط سازمان، انجام مي‌شود  . . . .

جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : 

آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي نقش مهمي در تشخيص بيماري‌ها و انتخاب روش درماني دارند به طوري كه نتيجه برخي از آزمايش‌ها تأثير مستقيم در انتخاب نحوه درمان بيمار دارد   . . . . .  بيش از 4 هزار و700 آزمايشگاه تشخيص طبي خصوصي و دولتي در كشور وجود دارد كه‌ تقريباً 2 هزار و 500 آزمايشگاه به صورت خصوصي و بقيه به صورت دولتي در كشور فعاليت مي‌كنند   . . . .   سالانه يك ميليارد و 800 ميليون آزمايش تشخيص طبي در كشور انجام مي‌شود و اگر به هر دليل مانند عدم كاليبراسيون دستگاه و خطاي انساني نتيجه يك آزمايش اشتباه اعلام شود مي‌تواند مسير درمان بيمار را كاملاً تغيير دهد   . . . .   درصد خطاهاي آزمايشگاهي بسيار پايين است   . . . .  يك درصد پرونده‌هاي نظام پزشكي مربوط به آزمايشگاه‌هاست  . . . .  مسئول فني آزمايشگاه وظيفه چك‌كردن جواب‌هاي نهايي آزمايشگاه را دارد . . . . .   نبود متخصص ميكروب‌شناس در آزمايشگاه از مهمترين علل خطاهاي اين بخش است  . . . . .   فقر اقتصادي آزمايشگاه‌ها موجب تنطيم نشدن دستگاه‌ها و خطا مي‌شود   . . . . .  تمديد و صدور پروانه آزمايشگاه دست وزارت بهداشت است، نظارت‌ها بيشتر شود   . . . . .   درصد زيادي از خطاهاي آزمايشها مربوط به اشتباهات خود بيمار است . . . . . 

. . . . .  درجه اعتباربخشي بيمارستان‌هايي كه مردم از آنها راضي نيستند كم مي‌شود  . . . . .   وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خاطرنشان كرد: اعتباربخشي ما شامل هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي است و در صورت انعكاس نارضايتي‌ها به وزارت متبوع سريعاً اين امر در رسيدگي به شكايات بررسي و در اعتباربخشي از رتبه‌هاي بيمارستاني كاسته مي‌شود   . . . . . .   قطعاً این تنزل رتبه‌ها در بیمارستانهای دولتی به ضرر آنها در جذب اعتبار است  . . . . .

مابقی خبر را ٬ با کلیک کردن بر روی   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید :

. . . . . .  دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي حق ندارند كالاهاي تجهيزات پزشكي و مجوزدار توليد داخل را كنار گذاشته و از محصولات خارجي استفاده كنند  . . . . .  اگر ورود دستگاه‌هاي تشخيصي مثل ام.آر.آي بدون رويه بوده و ضابطه‌مند نباشد، هزينه‌هاي درماني مردم را افزايش داده و در نهايت منجر به فشار به مردم مي‌شود.  وقتي هر پت اسكن حدود 400 هزار تومان هزينه دارد لازم است در مورد واردات و نصب چنين تجهيزاتي با كارشناسي دقيق اقدام شود  . . . . . .  ظرف مدت 10 سال گذشته كه پاي بخش خصوصي به چرخه نظام دارويي باز شد، شاهد به عهده داشتن 40 درصد توليدات دارويي كشور توسط اين بخش هستيم  . . . . .   هزينه‌هاي دارويي ايران 10 برابر كمتر از كشورهاي ديگر است  . . . . . .

 جهت رویت متن خبر  ٬  بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

 . . . . .  مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  در پاسخ به اين سوال كه "مشاهده مي‌شود برخي از پرسنل بيمارستاني نسبت به جابجايي نوبت جراحي‌ها با دريافت مبالغي از بيماران اقدام مي‌كنند، وزارت بهداشت براي برخورد با اين متخلفان چه برنامه‌هايي دارد؟ " اظهار داشت: اگر ما متوجه اين موضوع بشويم كه پرسنل بيمارستاني اقدام به دريافت پول براي جابجايي نوبت‌هاي جراحي مي كنند، به طور يقين هم با پرسنل و هم با افراد خاطي برخورد مي‌كنيم زيرا اين كار برخلاف قانون است و بايد به طور قانوني هم با اين پديده برخورد شود  . . . . . .

جهت رویت متن كامل اين خبر ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید :

 تعرفه خدمات درماني دولتي امسال با 14درصد افزايش در دولت تصويب شده و به زودي ابلاغ مي‌شود  . . . . .   علی رغم افزایش همه سالهء تعرفه های پزشکی متآسفانه به علت عدم برخورد جدی با پدیده غیر اخلاقی زیر میزی ٬  مبالغ زیرمیزی ها هم همچنان در حال افزایش است  . . . . .  متاسفانه تعداد پزشکانی که اقدام به گرفتن زیر میزی از بیماران می کند روز به روز در حال افزایش هستند و متاسفانه تاکنون اقدامی در برخورد جدی با آنها از سوی مسئولین مربوطه صورت نگرفته است  . . . .  کار بدانجا کشیده است که آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این رابطه  اظهار داشتند : پدیده زیرمیزی که نوع دیگری از رشوه است در شأن پزشکان نیست و به هیچ وجه با اسلام نیز سازگاری ندارد  . . . .  این مفسر قرآن ضمن اشاره به وضعیت پوشش بیمه‌ای گفت: در مورد بیمه‌ها دو مشکل وجود دارد اول آنکه برخی پزشکان و مراکز درمانی دفترچه‌ها را قبول نمی‌کنند و دوم آنکه پزشکان از بیمه طلب کارند ولی بیمه پول دکترها را نمی‌دهند  . . . .  وی ادامه داد: برای یک دکتر برگه دفترچه باید مثل پول نقد عمل کند و هر وقت او خواست بتواند آن را به پول تبدیل کند، که اگر این مشکل حل شود جلو بسیاری از  مسائل گرفته خواهد شد  . . . .

جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : 

 . . . .  آغاز ساخت 19 بیمارستان جدید در کشور . . . . .  با بهره برداری از این بیمارستانها و دیگر بیمارستانهای در دست ساخت 17 هزار و 800 تخت جدید بیمارستانی به ظرفیت تخت های مراکز درمانی کشور افزوده خواهد شد  . . . . . اکنون 146 واحد بیمارستانی در حال ساخت است   . . . . . تا پایان امسال حدود 40 واحد بیمارستانی با دو هزار و700 تخت در کشور تکمیل و به وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی تحویل داده خواهد شد  . . . .    ساخت 127 بیمارستان در دولت نهم اجرایی شده و تعدادی هم که بلاتکلیف بوده تعیین وضعیت شده  . . . .  در سال جاری 150 میلیاردتومان برای تکمیل بیمارستانهای نیمه کاره اختصاص یافته است . . . .

جهت رویت متن كامل اين خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید : 

در حالی که این روزها بحث خصوصی سازی در بین مسئولان از مباحث مهم و تعیین کننده به شمار می رود ٬ واگذاری درمان به بخش خصوصی چندان به مذاق برخی از نمایندگان مجلس خوش نیامد و در حال حاضر این مسئله با ترفند های نمایندگان مخالف بی نتیجه مانده است و البته حسین علی شهریاری نایب رییس کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این موارد نظرات قابل تآملی دارد:

 واگذاری بهداشت ودرمان به بخش خصوصی رابر خلاف اصول 29 و 30 قانون اساسی می دانیم  . . . .  ایجاد بهداشت و درمان رایگان برای مردم از وظایف دولت است  . . . .  بیمارستانهای دولتی در طی سالهای متمادی با هزینه بیت المال برای رساندن خدمات درمانی به مردم ساخته شده است و نمی توان به راحتی این بیمارستانها را به بخش خصوصی واگذار کرد  . . . . در صورتی که بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود دیگر نمی توان براین بیمارستانها نظارت داشت چرا که بیمارستانها خصوصی می شود  . . . . .  اگر قرار باشد این بیمارستانها را با اقساط بیست ماهه به بخش خصوصی واگذار نمایند پس بیت المال چه می شود و این اقدام یعنی نادیده گرفتن حق مردم ، یعنی تاراج بیت المال  . . . . .  متأسفانه در ييمارستان‌هاي دولتي بخش‌هاي مختلفي را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند كه بايد گفت تكه‌پاره‌كردن بيمارستان‌هاي دولتي به بهانه خصوصي‌سازي صحيح نيست  . . . . متأسفانه ديده شده MRI، آزمايشگاه، بخش‌ها و حتي بخش‌هاي اورژانس و ICU بيمارستان‌هاي دولتي را واگذار مي‌كنند و اين با فهم افرادي كه قانوني عمل مي‌كنند در تضاد است و يقيناً به زودي مشكلاتي را به بار خواهد آورد و باعث نگراني خواهد شد  . . . .

جهت رویت متن کامل این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

معاون درمان وزير بهداشت برنامه‌ اصلاح اورژانس‌هاي بيمارستاني را كه شامل 3 بخش اصلاح ساختار فيزيكي ، رفع كمبود نيرو و اصلاح روند تخليه بيماران از اورژانس است را تشريح كرد و گفت: اجراي كامل اين برنامه به بيش از 20 سال زمان نياز دارد  . . . . در زمان حاضر حدود 700 بيمارستان در كشور داريم كه بايد مطابق استاندارد تعريف شده در تمام 24 ساعت پزشك متخصص طب اورژانس در 3 شيفت و در هر شيفت 2 پزشك حضور داشته باشد بنابراين به بيش از 3 هزار متخصص طب اورژانس در كشور نيازمنديم در حالي كه اكنون حدود 300 متخصص طب اورژانس در كشور داريم  بنابراين تأمين كامل پزشكان متخصص طب اورژانس در كشور حداقل به 20 سال زمان نياز دارد  . . . . بحث دوم مباحث ساختاري است، در اكثر بيمارستان‌هاي جديد كشور استانداردهاي ساختار فيزيكي رعايت شده و محوطه اورژانس مطابق با نياز است اما در بيمارستان‌هاي قديمي كشور كه تعداد آنها كم نيست اين حالت وجود ندارد  . . . .  در زمان حاضر فقط بين 10 تا 20 درصد نياز اورژانس‌هاي بيمارستان به پرستار تأمين شده است  . . . . تنوع تختهاي بيمارستاني نيز در اكثر مراكز كم است و به خصوص در مورد برخي بيماري‌ها مانند بيماري‌هاي خوني، ارتوپدي و مغز و اعصاب با كمبود شديد تخت بيمارستاني در كشور مواجه هستيم به همين علت بيماران مبتلا به اين ناراحتي‌ها به موقع از اورژانس تخليه نمي‌شوند چون بخش پشتيباني و بستري آن كم است  . . . .

جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :

مشكل اصلي وزارت بهداشت در نظارت بر مراكز درماني و بيمارستان‌ها اين است كه قانوني كه بر اساس آن بر اين مراكز نظارت مي‌شود قديمي و مربوط به سال 1334 است و با شرايط روز مطابقت ندارد  . . . .   اين قانون اختيار زيادي به وزارت بهداشت نداده است و تعطيل يك بيمارستان متخلف فقط در صورتي امكانپذير است كه حكم دادگاه باشد  . . . .   اين نوع نظارت با بقيه نظارت‌هاي وزارت بهداشت مانند نظارت بر بهداشت محيط اماكن عمومي كه وزارت بهداشت رأساً مي‌تواند با متخلف برخورد كند و محل غير بهداشتي را تعطيل كند، متفاوت است  . . . .    برخورد و تذكر به فرد خاطي موارد زيادي دارد اما با توجه به محدوديت‌هاي موجود برخورد با موسسه خاطي زياد نيست و در حد يك يا 2 موسسه در سال است  . . . . 

جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

دوبي، كشوري كه تا همين چند سال قبل، از امكانات اوليه بهداشتي و درماني هم برخوردار نبود، توانسته با ورود سرمايه‌گذاران بي‌شمار از نقاط مختلف جهان، رشد فزاينده‌اي را براي منطقه خود ايجاد كند   . . . .   «اولين بيمارستاني كه در دوبي ساخته شده بيمارستان ايرانيان است و هنوز هم اين بيمارستان از بهترين و مجهز‌ترين مراكز درماني اين شهر به شمار مي‌رود.»  . . . .   چگونه ممكن است كشوري كه از نظر نيروي انساني متخصص به هيچ عنوان قابل مقايسه با ايران نيست، در زمينه توريسم ‌درماني از ما جلو‌تر باشد؟  . . . . .  ايجاد تسهيلات جديد توريسم پزشكي و تنوع در خدمات درماني در سال 2010 درآمدي بالغ بر 7 ميليارد درهم براي امارات توليد مي‌كند . . . . همه اينها در شرايطي است كه نه تنها امارات كه احداث يك شهرك بيمارستاني ويژه توريسم درماني را در برنامه دارد، بلكه كشور‌هايي چون مالزي، هند، سنگاپور، اردن، تركيه، آذربايجان و برخي از كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و روسيه سفيد از جمله رقباي ايران در بحث گردشگري سلامت محسوب مي‌شوند  . . . .

جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : 

اين گفتار بر موضوع " مديران بيمارستان " و اينكه چه كساني مي بايست بيمارستانها را اداره كنند ، متمركزشده تا با استفاده از مدل آرماني وبر از بوروكراسي به تحليل آن بپردازد . لذا سوال اساسي تحقيق كه ديگر سوالات گرد آن مي چرخد ، اين است :
چه كساني مشروعيت اداره بيمارستان ها را دارند ؟ پزشكان ( پروفشنال ها ) يا مديران ( بوروكراتها ) ؟

در سایت شخص دکتر علی اصغر سعیدی استادیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مقاله ای از خانم  فرشته حجتي كرماني در باب مدیریت بیمارستان وجود دارد که قطعآ به لحاظ غنای مطالب و  ارایه دیدگاههای متفاوت در آن برای جامعهء بیمارستانی کشورمان جالب خواهد بود .  مهمترین شاخصهء این مقاله شاید پرهیز از کپی کاری و ترجمهء صرف و تلاش برای بررسی بومی یک مبحث با انواع پارامترها و تفکرات خارجی و داخلی میباشد

 قسمت چهارم   این مقاله  شامل   تحليل آراء الگوهای بوروکراسی و دیوانسالاری    است که برای مطالعهء ان   کافیست  بر روی کلمهء  ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمایید :  

 اين گفتار بر موضوع " مديران بيمارستان " و اينكه چه كساني مي بايست بيمارستانها را اداره كنند ، متمركزشده تا با استفاده از مدل آرماني وبر از بوروكراسي به تحليل آن بپردازد . لذا سوال اساسي تحقيق كه ديگر سوالات گرد آن مي چرخد ، اين است :
چه كساني مشروعيت اداره بيمارستان ها را دارند ؟ پزشكان ( پروفشنال ها ) يا مديران ( بوروكراتها ) ؟

در سایت شخص دکتر علی اصغر سعیدی استادیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مقاله ای از خانم  فرشته حجتي كرماني در باب مدیریت بیمارستان وجود دارد که قطعآ به لحاظ غنای مطالب و  ارایه دیدگاههای متفاوت در آن برای جامعهء بیمارستانی کشورمان جالب خواهد بود .  مهمترین شاخصهء این مقاله شاید پرهیز از کپی کاری و ترجمهء صرف و تلاش برای بررسی بومی یک مبحث با انواع پارامترها و تفکرات خارجی و داخلی میباشد

 قسمت سوم  این مقاله  شامل تعاریف  اقتدار عقلاني بوروكراسي عقلانيت  و  انتقادات به الگوي بوروكراسي   و ايرادات وارد شده به مدل ديوانسالاري   است که برای مطالعهء ان   کافیست  بر روی کلمهء  ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمایید :